..........
______________________________
أشعرت بالمخالفة أو التوقف و یدل علیه أیضا حسنة زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال لیس للمریض أن یطلق و له أن یتزوج فإن تزوج و دخل بها فجائز و إن لم یدخل بها حتی مات فنکاحه باطل و لا مهر لها و لا میراث و صحیحة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام قال سألته عن المریض أ له أن یطلق امرأته فی تلک الحال قال لا و لکن له أن یتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم یدخل بها فنکاحه باطل و أما صحیحته الأخری و موثقة أبیه فإنما تضمنا جواز التزویج و عدم جواز الطلاق و لم یذکر فیهما الإرث و عدمه و من هنا ظهر أن من اقتصر علی الاستدلال بالأولی فی المقام لعدم وجدان غیرها کما صرح فی المجمع إنما نظر إلی زیادات التهذیب و إلی الکافی و لم یلحظ التهذیب فی باب الطلاق ثم إن الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و المولی الخراسانی قدس اللّٰه تعالی أرواحهم فهموا أن العقد صحیح و أن الدخول شرط اللزوم قالوا و إلا لم یصح الوطء إن وطئها فی المرض و للزم تجدید العقد بعد البرء و للزم الدور لأن الدخول إذا توقف علیه صحة العقد مع أنه بالإجماع متوقف علی صحة العقد دار و لا مناص عنه إلا بما ذکرنا من أن الدخول شرط اللزوم و ربما لاح ذلک من الإیضاح حیث تخلص من الدور بما ذکرنا و عند إمعان النظر فی آخر کلامه یظهر منه أنه غیر موافق لهم فیما ذهبوا إلیه من أن الدخول شرط اللزوم فقط بل یذهب إلی أن الدخول کاشف عن الصحة و اللزوم معا و عبارته فی المقام لا تخلو عن دقة و أما السید الشارح فکلامه بحسب الظاهر غیر ملتئم الأطراف و لعلی لم أفهمه و جعل فی المسالک السر فی نسبة هذا الحکم فی الدروس إلی المشهور أنه خارج عن الأصل مخالف للقاعدة (قلت) فی الدروس عبارتان إحداهما هذه التی أشار إلیها فی المسالک و الأخری حکم فیها من دون نسبة إلی المشهور و هی عند قوله و أما الولاء من غیر فاصلة ثم إن الخروج عن الأصل للأدلة القاهرة لیس بمستنکر و قال فی (المجمع) الحکم غریب کدلیله لأن الحکم بصحة عقد مدة و ترتب أثره علیه ثم عدم ترتب أثر الصحة إن وقع موت غریب عزیز (قلت) معاقد الإجماعات و مناطیق الروایات و فتاوی الأصحاب کما فی المبسوط و غیره علی أن النکاح بدون الدخول باطل و الظاهر إرادة المعنی المتبادر منه فلا حاجة إلی تأویله بما ذکره من أن معنی بطلانه عدم استمراره و لزومه بل معناه أن الدخول کاشف عن الصحة و عدمه کاشف عن عدمها کما هو الشأن فی عقد الفضولی بالنسبة إلی الإجازة و کما هو الحال عند القائل بأن القرض إنما یملک بالتصرف لا بالقبض إذ مراده کما صرح به أن التصرف کاشف و إلا لما جاز له وطء الجاریة المقترضة و بهذا یندفع الدور فی المقام کما دفعوه به فیما ذکرنا من نظیره و ینطبق علی ما استندوا إلیه من جواز الوطء فی المرض و غیره (إذا تقرر هذا) فقد تحصل أن هنا حکمین جواز التزویج و بطلانه بدون الدخول و قد دل علی الحکمین معا الإجماع و الأخبار کما عرفت و یستدل علی الأول أیضا بأنه عقد صدر من أهله فی محله فکان جائزا کما هو الأصل فی ذلک و بالآیات الشریفة کقوله جل شأنه فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ- وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ و لأنه عقد معاوضة فلم یمنع منه المریض کالبیع بثمن المثل و الشراء به و ربما تعلق له غرض بالتزویج و استدل علی الثانی أیضا بأنه بدون الدخول یکون قد أدخل فی الورثة من لیس وارثا فیکون قصد الإضرار بالورثة فکان باطلا کما هو الشأن فی تصرفاته التی من هذا القبیل فکان الدخول رافعا لذلک کله کاشفا عن الصحة کما عرفت و اعلم أنه استظهر فی شرح الإیجاز علی ما نقل عنه أن یراد بالدخول أن تدخل علیه فتخدمه و تضاجعه و تمرضه و إن لم یطأها و هذا یؤید ما قلناه من تعلق حاجة المریض بالزوجة و قال بعض العامة لا یصح النکاح لأنه لا حاجة له إلیه و إنما یقصد بذلک الإضرار