و لو تعددت الزوجات کان لهن الربع (١) مع عدم الولد بالسویة بینهن سواء دخل بهن أو ببعضهن أو لا و الثمن مع الولد بینهن بالسویة و المطلقة رجعیا ترث فی العدة کالزوجة و یرثها الزوج فیها و لا توارث فی البائن کالمطلقة ثلاثا و غیر المدخول بها و الیائسة و المختلعة و المبارئة و المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ و لو رجعت المختلعة أو المبارئة فی البذل فی العدة توارثا علی إشکال (٢) إذا کان یمکنه الرجوع و لو طلق ذو الأربع إحداهن و تزوج غیرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخیرة ربع الثمن أو الربع و الباقی بین الأربعة بالسویة (٣)
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تعددت الزوجات کان لهن الربع إلی آخره)
یؤیده بعد الأدلة القاهرة من الإجماع کما فی السرائر و غیرها و الأخبار موافقة الاعتبار إذ لو أخذت کل واحدة ربعا لذهبن بالمال أجمع و لا کلام لأحد فی ذلک کما أنه لا کلام فی أن المطلقة رجعیة ترث و تورث للإجماع کما فی (الغنیة و السرائر) و لموثق زرارة و حسن محمد بن قیس و أما صحیحة الحلبی فتحمل علی ما إذا کان مریضا کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و أن البائن کالمطلقة ثلاثا و غیر المدخول بها و الیائسة و المختلعة و المبارئة و المعتدة عن وطء الشبهة و الفسخ لا یرثن و لا یورثن و الحجة علیه الأخبار و انفساخ النکاح و إنما استثنوا من ذلک ما لو کان المطلق مریضا فإنها ترثه إلی سنة و لا یرثها هو و فی (النهایة و الوسیلة) لا فی هذا المقام حکم بثبوت التوارث فی العدة إذا کان الطلاق فی المرض کما یأتی التنبیه علیه و کان الأولی عدم ذکر المعتدة عن وطء الشبهة
(قوله) قدس سره (توارثا علی إشکال)
التوارث یبتنی علی أحد أمرین صیرورته رجعیا أو مساواته له فی جمیع الأحکام و الأول مبنی علی أنه لا معنی للرجعی إلا ما ملک الرجل الرجعة فیه و الثانی علی أن المساواة فی أقوی الأحکام تقتضی المساواة فی الباقی و الأمران و ما بنیا علیه فی محل تأمل أما الأول و ما بنی علیه فلأن الرجعی ما بقیت فیه عصمة الزوجیة و جمیع لوازمها و الخلع أخذ فی مفهومه البینونة و انقطاع العصمة فساوی البائن فی جمیع الأحکام من عدم التوارث و عدم جواز الرجوع و عدم وجوب النفقة و السکنی و جواز العقد علی أختها إلی غیر ذلک فإذا خص هذا العموم بجواز الرجوع لسبب متجدد اقتصر علیه و بقی الباقی علی ما کان علیه لأنه قد ثبتت أحکام البینونة فتستصحب إلی ظهور المعارض فکان الخلع بعد التخصیص مباینا للرجعی فلا یصح أن یقال فی تعریف الخلع حینئذ ما ملک الرجعة فیه فقط بل یضاف إلیه و کان فیما سواها مساویا للبائن فقد تباین معناهما قبل التخصیص و بعده فتعریف الرجعی ببعض لوازمه و الاقتصار علیه لا وجه له علی أن جواز الرجوع فیما نحن فیه إنما استند إلی فعل المرأة و لا شی‌ء من الرجعی کذلک إلا أن یقال إن ما ذکر هو المتبادر من معنی الرجعی و أما الثانی فلأن المساواة فی البعض لا تقتضی المساواة فی الکل إلا أن یدعی العلم بالأولویّة فیکون المناط منقحا و مما ذکر ظهر وجه الإشکال و إن شئت قلت فی بیانه بعبارة مختصرة قد ثبتت أحکام البینونة فتستصحب إلی ظهور المعارض و من انقلابه رجعیا فی الظاهر أو صیرورته مساویا له فی جمیع الأحکام
(قوله) قدس سره (فللأخیرة ربع الثمن أو الربع و الباقی بین الأربعة بالسویة)
الربع بالکسر عطف علی الثمن فالمعنی أن لها ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه و هذا الحکم لا أعرف فیه مخالفا من الأصحاب و فی (الکشف) لا أعرف مخالفا إلا المتأخر و فی غایة المراد نسبه إلی فتوی الأصحاب