سواء دخل أو لا و للزوجة مع الولد أو ولد الولد و إن نزل الثمن و مع عدمه الربع مع جمیع الوراث و الباقی لمن کان من ذوی النسب فإن فقدوا أجمع فلمولی النعمة فإن فقد فللضامن فإن فقد قیل یرد علیها و قیل للإمام و قیل یرد حال الغیبة سواء دخل أو لا (١)
______________________________
و المسالک و الروضة و المجمع و غیرها بأن هذا الحمل بعید جدا لأن السؤال فیه للباقر علیه السلام (للصادق علیه السلام خ ل) فی رجل مات بصیغة الماضی و أمرهم علیهم السلام ظاهر و الدفع إلیهم ممکن فحمله علی حال الغیبة المتأخرة عن السؤال عن میت بالفعل بأزید من مائة و خمسین سنة أبعد مما بین المشرق و المغرب (قلت) هذا إفراط فی الرد و لیس مما ینبغی و الروایة فی الفقیه بلفظ المضارع فی السؤال الثانی کما عرفت و کذا فی الإیضاح و الکنز و التنقیح و المجمع و غیرها و بلفظ الماضی فی السؤال الأول و هذا التغییر یدل علی أن السؤال الأول کان عن واقع متحقق و السؤال الثانی إنما کان علی سبیل الفرض و التقدیر و إلا لما غیر الأسلوب و لما کان هذا الفرض قیل الوقوع إذ ربما یمضی العصر و العصران و لا یقع مثل هذا الفرض أجابه علیه السلام بما لعله یقع بعد مائة و خمسین سنة و لیس فیه تأخیر للبیان عن وقت الحاجة لفرض عدم وقوعه إذ لا یستبعد أن تمضی مائة و خمسون علی جماعة أو أهل بلد و لا یموت بینهم رجل لا وارث له أصلا سوی زوجته کما هو الشأن فی العام الذی ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام و الخاص الذی ورد عن العسکری علیه السلام أ لیس قد قالوا فیه وجوها من التأویل (أحدها) أن من روی العام و من نقله عنه فی هذه المدة الطویلة التی تزید علی المائة و خمسین قد علم الإمام علیه السلام أنه لم یکلف به کما إذا کان العام فی الزکاة و هم فقراء أو فی الجهاد و هم کهول أو العام لم یقع حتی یرد خاصة و لذا قال القاضی إن عملنا به کنا قد عولنا علی خبر واحد لا تعضده قرینة و لم یرمه بعدم الدلالة (فإن قلت) من استبعد لعله بنی ذلک علی أن الروایة بصیغة الماضی (قلت) أول من تأوّله رواه بصیغة المضارع کما عرفت علی أنه علی تقدیر الماضی أیضا لیس مما یقال فیه ما قد قیل إذ الماضی أقرب شی‌ء إلی إرادة الفرض و التقدیر فیه و لیس هذا منا موافقة لهم علی هذا المذهب الذی نشأ عن روایة مخالفة لفتاوی الأصحاب معارضة بما هو أکثر عددا و أوضح سندا علی أن من ذهب إلی هذا القول فی کتاب خالفه فی آخر هذا الصدوق خالفه فی المقنع و أما الشیخ فقد علمت أنه جعله احتمالا و إن قربه فی النهایة فقد جعل غیره أولی منه فی التهذیب و قد ادعی ابن إدریس أنه عدل عنه فی الإیجاز و لم یظهر لی ذلک من العبارة التی استند إلیها فی ذلک و قد تقدم نقلها عند نقل مذهب ابن عبد العزیز الدیلمی و المصنف خالفه فی المختلف و کذا الشهید فی غایة المراد و الدروس و أما تعلیق النافع فأقصی ما فیه أن الرد لا یخلو عن قوة و أما صاحب الجامع فلم نعثر علی کتابه حتی نعرف علی ما استقر رأیه فإطراحها أولی من تأویلها بأنه علیه السلام وهبها حقه أو أنها قریبة للزوج
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (سواء دخل أو لا)
یدل علیه بعد الإجماع عموم الکتاب و السنة کما سلف و یدل علی إرث الزوجة من الزوج قبل الدخول روایات کصحیحة محمد و مرسلة عبد الرحمن بن الحجاج و روایة ابن أبی یعفور و یدل علی التوارث من الجانبین روایة عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّٰه و استثنی من الحکم الذکور ما لو تزوجها و هو مریض و لم یدخل بها ثم مات کما سیأتی التنبیه علیه إن شاء اللّٰه تعالی