..........
______________________________
دفعهما أو یمکنه لکنه سمح لهما بذلک کما سمح بالجمیع لذوی الحاجة فلا تنهض للاستدلال إلا أن یقال إنه علیه السلام علم أنه لیس له ولد و إلا لذکر فی السؤال و یکون علیه السلام تفضل ببیان حکم الزوجتین مع الولد فتأمل و فی (المهذب) [١] أن ابن إدریس احتج فی المسألة بموثقة جمیل و روایة أبی بصیر عن الباقر علیه السلام و لم أجد ذلک فی السرائر فی نسختین و لعله احتج بذلک فی غیر هذا المقام أو احتج هو له بذلک ثم إن روایة جمیل الواردة فی المقام قد تضمنت أنه لا یکون رد علی زوج و لا زوجة فکیف یستدل بها ابن إدریس و هو یدعی الإجماع علی عدم الرد علیه [٢] و ما ورد فی بعض الروایات من ثبوت الرد علی الزوجة کروایة أبی بصیر فشاذ أو محمول علی أنها قریبة له و یأتی تمام الکلام فی ذلک (الرابع) الرد علیها مطلقا کالزوج کما فی صحیحة أبی بصیر عن الباقر علیه السلام التی تقدمت الإشارة إلیها و فی (الخلاف) ذکر ما لعله یشعر بوجود الخلاف فیه حیث قال لأصحابنا فیه روایتان و نسب إلی ظاهر المفید فی المقنعة و الذی وجدته فیها ما نصه إذا لم یوجد مع الأزواج قریب و لا نسیب للمیت رد باقی الترکة علی الأزواج و هذه العبارة ظاهرة فی ذلک إن قلنا إن الزوج فی لسان العرب یستعمل فی الرجل و المرأة بدون تاء کما نص علی ذلک بعضهم و قلنا إن المفید جری علی ذلک و إن قلنا إنه یستعمل بالتاء فی المرأة کثیرا کقول ذی الرمة
«أ ذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة
أو أنه جری علی المتعارف لأمکن أن یقال حینئذ إنها غیر صریحة و لا ظاهرة فی الخلاف بل هی ظاهرة فیما علیه الأصحاب لأن استعمال المشترک فی جمیع معانیه ممتنع عند المحققین فی المفرد و التثنیة و الجمع و النفی و الإثبات لعدم وجود العلاقة المصححة لذلک کما حقق فی محله فیکون المراد بالأزواج الرجال مضافا إلی ما نقل عنه فی کتاب الإعلام حیث قال و اتفقت الإمامیة علی أن المرأة إذا توفیت و خلفت زوجا و لم تخلف وارثا غیره من عصبة و لا ذی رحم أن المال کله للزوج النصف بالتسمیة و النصف الآخر مردود علیه و عبارته هذه لا تدل علی أنه رجع عما ذهب إلیه فی المقنعة لو ثبت خلافه فیها کما ادعاه الحلی حیث قال رجع عنه فی کتاب الإعلام و قد استند فی الرجوع إلی هذه و یأتی تمام الکلام فی روایة أبی بصیر (الخامس) أنه یرد علیها مع غیبة الإمام علیه السلام لا مع حضوره علیه السلام و هو قول الصدوق فی الفقیه خاصة و محتمل الشیخ فی کتابی الأخبار فنسبته إلیه علی أنه مذهب له کما فی المسالک و الکفایة لا وجه لها بل جعله فی التهذیب أضعف الاحتمالین و إلیه ذهب صاحب الجامع علی ما نقل عنه و المصنف فی التحریر و الإرشاد و الشهید فی اللمعة و قواه المحقق الثانی فی حاشیة النافع حجتهم علی ذلک الجمع بین الأخبار فقد روی بسنده عن ابن أبی عمیر عن حماد بن عثمان عن أبی بصیر عن أبی عبد الهّٰم علیه السلام فی امرأة ماتت و ترکت زوجها قال المال له قلت فالرجل یموت و یترک امرأته قال المال لها و فی (التهذیب) عن ابن عیسی عن محمد بن عیسی عن ابن أبی عمیر عن ابن مسکان عن أبی بصیر مثله بأدنی تفاوت و محمد بن عیسی هنا مشترک بین الیقطینی و القمی و فی (الإستبصار) أسقط محمد بن عیسی و فی (التهذیب و الإستبصار) أتی بلفظ الماضی کما فی نسختیهما اللتین عندی و فی (الفقیه) بلفظ المضارع فجمع أصحاب هذا القول بین هذه الروایة و بین الأخبار السالفة الدالة علی عدم الرد علیها بحمل هذه الروایة علی حال الغیبة و حمل تلک الروایات علی حال الحضور (و رده) فی السرائر

[١] ذکر ذلک فی أول الباب لا فی المقام (منه قدس سره)
[٢] أی الزوج