..........
______________________________
عدم الرد علیه مطلقا و هو الذی أشار إلیه المصنف بقوله و قیل یکون للإمام و هذا القول لم أقف علیه مصرحا به لأحد من الأصحاب نعم قال أبو یعلی فی المراسم بعد أن ذکر بأن للزوج مع عدم الولد النصف و للزوجة الربع ما نصفه و فی أصحابنا من قال إنه إذا ماتت امرأة و لم تخلف غیر زوجها فالمال کله له بالتسمیة و الرد و أما الزوجة فلا رد لها بل ما یفضل من سهمها لبیت المال و روی أنه یرد علیها کما یرد علی الزوج قال فی (المختلف) و هذا یدل علی استضعاف الرد فی حق الزوجین (قلت) هذا هو الظاهر إن لم نقل إن مراده أن من أصحابنا من قال إن الفاضل یرد علی الزوج و أما الفاضل عن الزوجة فهو لبیت المال و لیس کذلک بل هو للإمام علیه السلام فیکون ما ظهر من العبارة من التأمل متوجها إلی بیت المال لا إلی الرد فکأنه قال و من أصحابنا من وافق العامة فی أن الباقی عن الزوجة لبیت مال المسلمین لا للإمام علیه السلام و حینئذ یجاب بأن من أتی ببیت المال إنما یرید بیت مال الإمام کما بیناه و أوضحناه فی صدر الباب (فإن قلت) عبارة المبسوط و الإیجاز مثل عبارة سلار فهلا نسب الخلاف إلیهما أیضا کما یظهر ذلک من أبی العباس فی المهذب حیث قال بعد نقل عبارة الإیجاز التی هی هذه فذو الأسباب الزوج و الزوجة فإذا انفردوا کان لهم نصیبهم المسمی و الباقی لبیت المال و قال أصحابنا إن الزوج وحده یرد علیه الباقی بإجماع الفرقة قال أعنی أبا العباس من غیر فاصله ما نصه و هو ظاهر سلار فتراه کیف فهم من الشیخ الخلاف کسلار فی الإیجاز و المبسوط لأن عبارته کعبارة الإیجاز (قلت) فرق بین العبارتین و ذلک لأن الشیخ فی الکتابین قال و قال أصحابنا أن یکون مراده أن عدم الرد مقتضی القواعد لأن الرد إنما یستفاد من الآیة الکریمة و الرحم منتفیة عن الزوجین من حیث هما زوجان لکن قطع ذلک إجماع أصحابنا.) بخلاف سلار فإنه قال و فی أصحابنا و حینئذ فیحتمل کلام الشیخ وجهین (الأول) أن یکون بین أولا مذهب العامة ثم إنه ذکر مذهب أصحابنا فقال و قال أصحابنا إنه یرد علیه وحده بإجماع الفرقة فالفرق بین العبارتین فی غایة الوضوح هذا و یمکن أن یستدل لظاهر سلار بظاهر الآیة الشریفة بالتقریب المتقدم المؤید بالأصل و بالموثق (و یجاب) بأن الأصل و الظاهر یعدل عنهما للأخبار المعتبرة و الإجماع و الموثق محمول علی التقیة أو علی إرادة عدم الرد مع وجود وارث آخر غیر الإمام علیه السلام کما یرشد إلیه عدم تنکیر الرد أو یراد أنه لا رد علیهما للرحم و هو لا ینافی أنه یحوز الزوج المال کله أو نطرحها بواحدة مثلها و یبقی الباقی سلیما عن المعارض هذا إن صح طریق الشیخ إلی ابن فضال و هو فی الواقع غیر معتبر [١] و القول بأنه أخذه من کتابه فلا یحتاج إلی تصحیح الطریق لأنه قال فی آخر التهذیب و اقتصرنا من إیراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنف الذی أخذنا الخبر من کتابه فلا یحتاج إلی تصحیح السند إلیه منقوض بالحسن بن محبوب مع أنه لیس بصریح فی أن کل ما حذف إسناده فالإسناد إلیه مما لا یحتاج إلی التصحیح بل غایة ما یفهم أنه قد أورد ما أخذه من کتاب شخص مبتدئا بذکره أما کونه کلیة فلا و لذا تراه یذکر المصنفین کثیرا مع الإسناد من غیر حذف بل فی روایة واحدة قد یذکر و قد یحذف و قد یذکر فی التهذیب و یحذف فی الإستبصار و بالعکس و أیضا لم یظهر لنا دلالته علی ثبوت کون الکتاب له بالیقین أو بالطریق الشرعی إذ قد یرید المنسوب إلیه ثم یذکر طریق نقله مع ذلک و وصوله إلیه و لهذا یذکر طریقه إلی کل من حذف و أخذ من کتابه فی الفهرست و غیره فکأنه یرید شیئا آخر لم نصل إلیه و لذا تری العلماء رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا کثیرا ما عدوا إسناده إلی المحذوف غیر معتبر خصوصا إلی هذا

[١] لمکان الزبیری (منه قدس سره)