و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص علی المتقرب بالأب من العمومة و الخئولة دون عمومة الأم و خئولتها (١) و لو اجتمع عم الأب و عمته من الأبوین و مثلهما من الأم و خاله و خالته من الأبوین و مثلهما من الأم و عم الأم و عمتها من الأبوین و مثلهما من الأم و خالها و خالتها من الأبوین و مثلهما من الأم کان للأعمام و الأخوال الثمانیة من قبل الأم الثلث (٢) ثلثه لأخوالها الأربعة بالسویة و ثلثاه لأعمامها کذلک و یحتمل قسمته أثمانا و یحتمل أن یکون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن یتقرب بالأم و ثلثاه للمتقرب بالأبوین و ثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرب بالأم و ثلثاهما لمن یتقرب بهما و یحتمل قسمة الثلث نصفین نصفه للأخوال إما علی التفاوت أو التسویة و نصفه لأعمامها کذلک و ثلث الثلثین لخئولة الأب ثلثه للخال و الخالة من قبل أمه بالسویة و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوین کذلک و ثلثا الثلثین للعمین و العمتین ثلثه للعم و العمة من قبل الأم بالسویة و ثلثاه للعم و العمة من قبل الأب أثلاثا
______________________________
لتساویهم جمیعا فی التقرب بالأم
(قوله) قدس سره (دون عمومة الأم و خئولتها)
کما هو الشأن فی الإخوة حیث یدخل النقص فیهم علی من تقرب بالأب کما یدل علیه قول الصادق علیه السلام کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو اجتمع عم الأب و عمته من الأبوین إلی قوله کان للأعمام و الأخوال الثمانیة من قبل الأم الثلث)
هذا الثلث نصیب الأم فیکون بین أقاربها و لا کلام فی ذلک و إنما الکلام فی قسمته و قد احتمل المصنف فیه احتمالات ثلاثة (أحدها) قسمته بینهم علی عدد الرءوس بالسویة (و ثانیها) تنصیفه بین قبیلی العمومة و الخئولة (و ثالثها) قسمته بین القبیلین أثلاثا و ذکر أن کلا من الاحتمالین الأخیرین یحتمل احتمالین (أحدهما) قسمة نصیب کل قبیل من النصف أو الثلث أو الثلثین علی الرءوس بالسویة (و الثانی) قسمته علیهم أثلاثا و نحن نتعرض أولا للاحتمال الأول و الثالث باحتمالیه لأن المصنف أول ما حکم بالاحتمال الثالث ثم احتمل الاحتمال الأول ثم ذکر فی ما حکم به أعنی الاحتمال الثالث احتمالا ثانیا أشار إلیه بقوله و یحتمل أن یکون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن یتقرب بالأم إلی آخره فحصل التشویش فی العبارة (فنقول) أما الاحتمال الأول فقد أشار إلیه المصنف طاب ثراه بقوله و یحتمل قسمته أثمانا و من العجیب کیف حکم أولا بالثالث أعنی القسمة بین القبیلین أثلاثا و جعل الأول احتمالا مع أنه هو المنطبق علی القواعد لمکان الاشتراک فی التقرب إلی الأم و هو الموافق لما رجحه سابقا و لا أری عدوله عنه و لم یطل العهد إلا لأنه فرض ما تقدم من سنخ واحد فرضهم جمیعا لأب أو لأم أولهما و ما نحن فیه صرح فیه بتباین النسخ و اختلاف الوادی حیث فرض بعضهم لأبوین و بعضهم لأم فحکم بخلاف ما حکم آنفا و یأتی الکلام فی ذلک (و أما الاحتمال الثالث) و هو ما حکم به المصنف من أن الثلث للأخوال الأربعة بالسویة و الثلثین لأعمامها کذلک فإنما یوافق ما احتمله هناک من قول المحقق الطوسی عملا بعموم النصوص بأن للعم ضعف ما للخال (و فیه) أن ذلک فی أعمام المیّت و أخواله لا فی کلالة أمه