..........
______________________________
کما هو الحال فیما إذا دخل الخال (و أما) من استشکل فیما عدا عین هذه المسألة فلعله للشک فی أن المستثنی شخصی أو کلی أو یکون حاله حال الشهیدین فیما عدا المسألتین هذا قصاری ما یمکن أن یوجه به کلامهم فی المقام و ینفی عنه الاضطراب و إلا فقضیة الخروج عن القاعدة الجمود علی عین المسألة و شخصها و ظاهر الصدوق و المفید و غیرهما أن المسألة جاریة علی الأصل غیر خارجة عن القاعدة قال فی (الفقیه) للخبر الصحیح الوارد عن الأئمّة علیهم الصلاة و السلام و فی (المقنع) لأنه قد جمع بین الکلالتین کلالة الأب و کلالة الأم (و قال المفید) لأن ابن العم یتقرب إلی المیّت بسببین و العم یتقرب بسبب واحد و لیس کذلک حکم الأخ للأب و ابن الأخ للأب و الأم لأن الأخ وارث بالتسمیة الصریحة و ابن الأخ وارث بالرحم دون التسمیة و من ورث بالتسمیة حجب من یستحق المیراث بالرحم دون التسمیة فمن تقرب بسببین منهما کان أحق ممن تقرب بسبب واحد علی ما بیناه لقوله عز و جل وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ و کذا کل من عول علی الأخبار فی المسألة یدعی أنها جاریة علی الأصل (فإن قلت) لیس هناک إلا روایة الحسن بن عمارة حیث قال له الصادق علیه السلام أیما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب فقال حدثنا أبو إسحاق السبیعی عن الحارث الأعور عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام أنه کان یقول أعیان بنی الأم أقرب من بنی العلات فاستوی جالسا ثم قال جئت بها من عین صافیة إن عبد اللّٰه أبا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أخو أبی طالب لأبیه و أمه (و روایة) محمد بن یحیی الخراسانی التی یقول فیها أن بنی العم وارثون مع عم الأب و العمتین و الأولی ضعیفة جدا و قد سمعت فی مباحث العول ما قیل فی الحسن بن عمارة و أما الثانیة فمع ضعفها و احتمالها ضروبا من التأویل کالحمل علی التقیة أو الإنکار لیست صریحة فی أن بنی العم أقرب (قلت) لعل المستدل إنما استدل بروایة الحسن بن عمارة و قد علمت أن الفقیه قال إن الحکم ثبت بالخبر الصحیح و قریب منه ما فی النهایة و الغنیة و السرائر و إن قال فیها الحلی بناء علی أصله لا تعویل إلا علی الإجماع فیحتمل أن یکون هؤلاء الثقات أشاروا بذلک إلی هذه الروایة إذ لیس فی الباب غیرها أو إلیها و إلی غیرها مما لعله ورد و لم یصل إلینا لکن الأصل عدمه سلمنا لکن تخصیص الغیر بالإشارة لا دلیل علیه فعلی کل حال هذه الروایة داخلة تحت الأخبار أو الشهادة بالصحة و یکون ذلک لقرائن أخر دلتهم علی صحتها من غیر جهة السند هذا کله إذا قلنا إن ما عداها من الأخبار التی أشاروا إلیها لم یتضمن لأقربیة و إلا تم المطلوب بدون روایة ابن عمارة إلا أن تقول بحمل الأقربیة علی الأحقیة [١] (إذا عرفت هذا) فاعلم أنه یلزم الصدوق رحمه اللّٰه و المفید و من عول علی الخبر أن یجروا الحکم فیما إذا تعدد الابن أو الأب أو اتحدا اتحد العم أو تعدد فالصور ثمانیة و ذلک لأن ابن العم إما أن یتحد أو

[١] لأن هذه الأقربیة أقربیة لا تعرفها و إلا لسرت فی ابن الأخ للأبوین مع الأخ للأب فلو أبقیناها علی ظاهرها لزم أحد أمرین إما أقربیة ابن العم للأبوین دون ابن الأخ للأبوین لشی‌ء لا نعرفه و إنما یعرفه الراسخون فی العلم أو نقول إن ابن الأخ و ابن العم للأبوین أقرب من الأخ و العم للأب لکن ثبت حجب الأخ لابن الأخ بالدلیل و إلا فمقتضی هذه الروایة العکس ثم لیعلم أن هذه الروایة إنما تدل علی أن أمیر المؤمنین علیه السلام أقرب من العباس فمعناه أنه لو لم تکن فاطمة علیها السلام موجودة لحاز المیراث دون العباس و لیس فیها أنه یرث مع وجود فاطمة علیها السلام حتی یقال إنها تدل علی مذهب العامة من توریث العصبة فتأمل (منه قدس سره)