و لو اجتمع الواحد من کلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا کان للواحد السدس و الباقی للعمة أو ما زاد و لا رد هنا (١) و لو خلف معهم زوجا أو زوجة کان له نصیبه الأعلی و الباقی یقسم علی ما ذکرنا و لا یرث ابن العم مع العم إلا فی مسألة إجماعیة (٢) و هی ابن عم من الأبوین أولی بالمال من العم للأب و لو تغیر الحال انعکس الحجب فلو کان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا کان الأبعد ممنوعا بالأقرب و إن جمع الأبعد السببین
______________________________
شاهد علی أن القسمة بینهم بالسویة إلا أن یتأمل فی هذا أیضا کما یلوح من عبارة المجمع (و الدلیل) علی منع المتقرب بالأبوین المتقرب بالأب بعد الإجماع (صحیح الکناسی) الصریح بذلک و المراد باجتماعهم فی قوله و لو اجتمعوا اجتماع الذکور و الإناث و هو غیر اجتماع المتفرقین (و الدلیل) علی أن السدس للواحد بعد الآیة بالتقریب المتقدم (الإجماع) کما فی الغنیة و لم یذکر فیها أن الثلث لما زاد فکأنه لوضوحه و یدل علیه بخصوصه بعد الإجماع روایة مجمع البیان مع موافقة الاعتبار لأنه إذا لم یکن للأخ إلا السدس إن اتحد و الثلث إن تعدد فکذا العم بالطریق الأولی (و اعلم) أن هذه الإجماعات منقولة فی کثیر من کتب الأصحاب کالمبسوط و السرائر و تلخیص الخلاف و الغنیة و غیرها بل فی التهذیب نقل بعضها حین ذکر خبر هارون بن خارجة عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (و یدل) علی أن المتقرب بالأب یقوم مقام المتقرب بالأبوین بعد إجماع السرائر و عموم الکتاب و السنة کما هو الشأن فی الإخوة (صحیح الکناسی) حیث یقول فیه علیه السلام و عمک أخو أبیک من أبیه و أمه أولی بک من عمک أخی أبیک لأبیه (وجه الاستدلال) أن یقال الحال فی هذا کما هو الحال فی صدرها حیث یقول علیه السلام و ابنک أولی بک من ابن ابنک و من المعلوم أنه مع فقد الابن یقوم ابنه مقامه تأمل (و لیعلم) أن مخرج سهام الأعمام و العمات المتفرقین من ثمانیة عشر لأنا نطلب أقل عدد ینقسم ثلثه نصفین و ثلثاه أثلاثا و ما هو إلا ثمانیة عشر
(قوله) قدس سره (و الباقی للعمة أو ما زاد و لا رد هنا)
کما فی النهایة و التحریر و الدروس و غیرها فلا یأتی فیه الخلاف فی الأخت للأب مع الأخ للأم أو مع الجد لها و لا الإشکال الجاری فی الجدة للأب مع الأخ للأم لأنه لا فرض للعمة و لا للعمات کما فرض للأخت فیکون ما بقی للعمة أو لما زاد عنها کما هو الشأن فی الجدة للأب مع الجد للأم و ابن الأخ للأم مع بنت الأخت للأب و فی الفرق بین العمة للأب مع العم للأم و الجدة للأب مع الأخ للأم حتی یستشکل هناک و یحکم علی البنت هنا إشکال و لعل ذلک لإطلاق النصوص بکون الجدودة کالإخوة فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا فی مسألة إجماعیة)
ذهب جماعة من الأصحاب إلی أن هذه المسألة خارجة عن القاعدة مستثناة بالإجماع لکنهم افترقوا فبعضهم قصر الحکم علی خصوص هذه المسألة و عینها و شخصها کما هو الشأن فی کل ما خرج عن القاعدة و هو ظاهر الحلی إن لم یکن صریحه (قال فی السرائر) إنهم إنما أجمعوا علی العین و الصورة و الصیغة و قریب منه ما فی الوسیلة و الطبقات و ربما لاح ذلک من المبسوط و المراسم حیث قال فیها فی موضع واحد و ظاهر الشهیدین و غیرهما أن المستثنی مطلق فأجروا الحکم فی کل موضع تحقق فیه المفهوم إلا أن یمنع منه مانع من شرع أو عقل فحکموا بعدم تغیر الحکم فی صورة التعدد أو إذا دخل زوج أو زوجة لعدم تحقق المانعین عندهم فی هاتین المسألتین و استشکلوا فی غیرهما إما للشک فی الصدق کما فی العمة و ابن العم أو لظن وجود المانع