(المطلب الثانی) فی میراث الأجداد للجد المنفرد المال و کذا الجدة سواء کان لأب أو لأم و لو اجتمع الجد و الجدة تساویا إن کانا لأم و إن کانا لأب فللجد الثلثان و للجدة الثلث و للجد أو للجدة أو لهما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن کان واحدا أو أکثر بالسویة و الباقی للجد أو للجدة أو لهما للأب أثلاثا (١)
______________________________
یکون أنثی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للجد المنفرد المال و کذا الجدة سواء کان لأب أو لأم و لو اجتمع الجد و الجدة تساویا إن کانا لأم و إن کانا لأب فللجد الثلثان و للجدة الثلث و للجد أو الجدة أو لهما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن کان واحدا أو أکثر بالسویة و الباقی للجد أو الجدة أولهما للأب أثلاثا)
الدلیل علی أن المنفرد جدا أو جدة لأب أو لأم یحوز المال أجمع الإجماع [١] و صحیحة الحذاء و روایة سالم بن الجعد مضافا إلی عموم الآیة و ظواهر النصوص مع موافقة الاعتبار فمن اقتصر علی الأخیرین فلعله لم یظفر بالروایتین و یدل علی تساوی الجد و الجدة للأم إذا اجتمعا الإجماع و إنه لمنقول فی عدة مواضع کالغنیة و غیرها مؤیدا بالأصل و بأنه هو الظاهر من الشرکة و ما خالف إلا ابن الجنید ثم تردد کما سلف و یمکن أن یستدل علی ذلک بما یفهم من مطاوی الأخبار من عموم مساواة الأجداد للإخوة مضافا إلی ما نقله الکلینی عن یونس ساکتا علیه فیکون بمنزلتهم فی کل الأحکام إلا إذا انعقد إجماع علی المخالفة أو نطق بها خبر کما فی موثقة محمد بن مسلم و بهذا یمکن أن یستدل بعد الإجماع علی الحکم بالتفاوت إذا کانوا لأب و یزید هذا بأن فی بعض الأخبار أن الجد کواحد من الإخوة للذکر مثل حظ الأنثیین کما فی صحیحة زرارة فإذا کان حکم الأجداد مع الإخوة حکم الإخوة فلیکن کذلک مع الانفراد و الاجتماع مع مثلهم من جدة أو جدات إذ یبعد أن یکونوا مثلهم حال اجتماعهم معهم و لا یکونوا کذلک حال الانفراد مع عدم دلیل من نص أو إجماع إن لم نقل بانعقاده فی المقام إذ یلزم حینئذ الإهمال و الحوالة إلی آراء الناس کما یقوله مخالفونا مضافا إلی ما جاء فی الصحیح عن زرارة قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن فریضة الجد فقال ما أعلم أحدا من الناس قال فیها إلا بالرأی إلا [٢] علی علیه السلام فإنه قال فیها بقول رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ما وجدنا فی الأخبار ما یدل صریحا علی أن الجد و الجدة للأب یتفاوتان أو یتساویان إذا لم یکن معهم غیرهم من إخوة هل عندکم من دلیل فتخرجوه لنا غیر ما ذکرنا أو تقولوا فیما نحن فیه بالتفاوت بالقیاس علی الأولاد و لا یمکن القول بالتسویة لعدم الدلیل و الظهور لا عن مدرک غیر کاف فی المقام فلا بد من الإهمال أو ترک الجدال و اتباع الأصحاب رضوان اللّٰه علیهم جمیعا و بهذا التقریب بعینه یستدل علی أن للجد أو الجدة أو لهما لأم الثلث و ما بقی فللمتقرب بالأب (فنقول) إذا کان ذلک حکمهم مع الإخوة فلیکن کذلک إذا انفردوا بالتقریب السالف حرفا فحرفا مضافا إلی الدلیل الدال علی ذلک أعنی موثقة محمد قال قال أبو جعفر علیه السلام إذا لم یترک المیّت إلا جدة أبا أبیه و جدته

[١] اعلم أنه فی المبسوط أحال بیان هذه الأحکام علی ما ذکره فی النهایة ثم قال و فیما عقدناه لمن یرث بالقرابة بیننا مقنع ثم اشتغل بنقل أقوال العامة و ربما ظهر منه أن هذه الأحکام محل وفاق (منه قدس سره)
[٢] الاستثناء منقطع (منه قدس سره)