فلو لم یخلف سواه لم یخص (١) و کذا لو قصر النصیب عنه علی إشکال (٢) و لو کان الأکبر أنثی لم تحب و أعطی أکبر الذکور و لو کان الأکبر متعددا فالأقوی القسمة (٣)
______________________________
فی أول المسألة و توقف فیه فی آخرها و هذا الحکم منقول عن الجامع هذا إن أردنا بفساد الرأی فی عباراتهم فساد المذهب کما فسره به فی التنقیح و الروضة کما هو الظاهر (و قال فی المقنعة) لا یکون فاسد العقل و لا سفیها فأثبت مکان فاسد الرأی فاسد العقل و ربما لاح من السرائر أن السفیه هو فاسد الرأی و فی (الوسیلة) شرط ثبات العقل و سداد الرأی و استشکل فی الروضة و المسالک فی الأول و المحقق الثانی فی تعلیق الإرشاد علی عدم اشتراط عدم السفه و علی اشتراط عدم فساد الرأی و ما اشترطه المصنف هو المشهور کما فی الشرائع و الروضة (لنا علی المختار) إجماع السرائر علی الأمرین إن کان مراده بفساد الرأی فساد المذهب و إن کان تفسیرا للسفه فیثبت المنع فیه به (و أما فساد المذهب) فاشتراط انتفائه ظاهر الرسالة إلزاما له بمعتقده کما هو الشأن فی کثیر من الأحکام و علی القول باشتراط القضاء فأظهر شی‌ء و ربما ظهر من الروضة دعوی إجماع المتأخرین علیها حیث قال ذکر ذلک ابن إدریس و ابن حمزة و تبعهما الجماعة فتأمل و الأخبار و إن لم یشترط فیها ذلک إلا أنها لا تنافیه لجریان الأحکام علی الغالب و یؤیده الشهرة المعلومة و کون السفه منافیا لحکمة الحبوة فاندفع ما فی المسالک من أن السفه لا یمنع الاستحقاق هذا کله مع ما فی ذلک من الاقتصار فی خلاف الأصل علی الیقین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو لم یخلف سواه لم یخص)
کما فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و غایة المرام و هو ظاهر الإیضاح و الکنز و غیرهما و توقف فی المسالک و الروضة و جزم بالعدم فی المفاتیح (لنا علی المختار) الإجماع کما فی الغنیة و السرائر و ظاهر المبسوط حیث نسبه فیه إلی أصحابنا و ظواهر الأخبار لأن الواجب حمل اللفظ علی الغالب و الغالب وجود ترکة معتد بها فی الجملة و علیه ینزل إطلاق الأصحاب کما یأتی و هو الموافق للاعتبار أعنی عدم لزوم الإجحاف علی أنه قد یفهم من ظاهر الحباء الذی لهج به الأصحاب و ظاهر الروضة أن الحباء موجود فی النصوص حیث قال فی هذا الفرع و النصوص خالیة عن هذا القید إلا أن یدعی أن الحباء یدل بظاهره علیه انتهی (قلت) قد علمت أنه لیس فی الأخبار ذکره أصلا قال فی (المسالک) إن الإجحاف و الإضرار یلزمهم فیما لو ترک نزرا یسیرا کالدرهم الواحد (قلت) هذا یندفع بما ذکرنا من تنزیل الإطلاق علی وجود مال معتد به فی الجملة
(قوله) قدس سره (و کذا لو قصر النصیب عنه علی إشکال)
أی لا یحبی لو قصر نصیبه عن مقدار ما یحبی به و یحتمل أن یقال إن المراد لو قصر نصیب الولد المساوی له فی الذکوریة و الأول هو الأظهر علی أنه یستلزم الثانی و ربما عبر بعدم قصور نصیب کل واحد عنها فیکون العموم مخصوصا بالذکر المساوی له فی الذکوریة و أما غیره فلا یدخل لعدم المناسبة خصوصا الزوجة و وجه الإشکال من عموم الأخبار و من وجوب الاقتصار فی خلاف الأصل علی الیقین و هذا الشرط لم یذکره المصنف فی التحریر و الإرشاد و لم یوافقه علیه أحد فیما أجد بل الأکثر إما مخالف أو ساکت نعم احتمله أبو العباس و الشهید تحرزا عن الإجحاف و الإجحاف منتف إذا بقی هناک مال معتد به فی الجملة و الأصل و العموم قاضیان بعدم هذا الشرط
(قوله) (و لو کان الأکبر أنثی إلی قوله فالأقوی القسمة)
تقدم الکلام فی هذین الحکمین