..........
______________________________
و هو ظاهر رسالة المفید بل صریحها و ظاهر الفقیه و المقنعة و المبسوط و الخلاف و النهایة و الوسیلة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و تعلیق النافع و الإرشاد و تعلیق القواعد و التنقیح و اللمعة و الروضة و المفاتیح و هو المنقول عن الجامع و ظاهر القاضی بل هو معروف من مذهب الإمامیة حتی شنع علیهم العامة بذلک و انتهض المفید لرد التشنیع و سکت عن الترجیح فی المهذب و المقتصر و غایة المرام و صاحب المجمع بعد أن نفی البأس عن قول السید احتمل تفصیلا خالف فیه الأصحاب فحکم بالاستحباب إن أخذ مجانا بمعنی أنه یستحب ذلک للورثة و بالوجوب إن أخذ بالقیمة و أما الإنتصار ففی (السرائر و التحریر) أنه حکم فیه بالوجوب و نسبه إلیه فی ظاهر المبسوط و کشف الرموز و الدروس (قلت) بعض عبارة المبسوط ظاهرة فی الوجوب و بعضها محتمل و نسب إلیه فی المختلف و الإیضاح و المهذب و المسالک و التنقیح القول بالاستحباب بل فی المختلف أنه نص علیه و بعض الأصحاب حکی حکایة ذلک عنه و لم یحکه عنه فقد تعارض النقل إلا أن الشیخ و الحلی و الیوسفی أعرف بمذهبه و بمراده من عبارته من غیرهم لتقدمهم و دعوی أن ذلک فی غیر الإنتصار یوهنها نسبة ذلک إلیه فیه فی السرائر علی أنی وجدت کتابا یدعی أنه جمع فیه جمیع مسائل السید فلم أجده تعرض لذلک فی غیر الإنتصار و یؤید أن مذهبه الوجوب ما ذکره فی مسألة أن الزوجة لا ترث من رباع الأرض من أن هذه المسألة تجری مجری المسألة المتقدمة من أن الولد الأکبر یخص بالمصحف و السیف إلی آخره و مثله قال المفید فی رسالته و الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته فهم من الإنتصار الوجوب و اختاره و ربما یؤیده قوله إن ذلک بالقیمة لا مجانا و استدلاله علی ذلک ظاهر فی الوجوب (و أما الاستحباب) فهو مختار السید أبی المکارم فی الغنیة و المحقق الطوسی فی الرسالة و المصنف فی المختلف و الخراسانی فی الکفایة و إلیه مال فی المسالک و الإیضاح و المجمع و هو المنقول عن المختصر الأحمدی (و أما) أبو الصلاح فکلامه محتمل للأمرین لأنه قال و من السنة أن یحبی إلی آخره و علیه استأذنا المولی محمد باقر أدام اللّٰه حراسته (لنا) علی أن الحبوة واجبة فی الجملة لإجماع المنقول فی رسالة المفید و المبسوط و الخلاف و السرائر و الإنتصار علی ما عقل منه الشیخ و العجلی و الآبی و ظواهر الأخبار المتضافرة المعتبرة لمکان لام الملک أو الاختصاص إذ لا یحصل الاختصاص بدون الوجوب لأن الاستحباب لا یتعین المصیر إلیه و ظاهرها أنه مختص بنفس المذکورات فلا یفیده الاختصاص باستحباب تخصیصه بها لأن الاختصاص بحکمها لا بها فتأمل هذا کله مضافا إلی الشهرة المعلومة و المنقولة فی عدة مواضع کالکشف و الدروس و المسالک و المفاتیح و نقل حکایتها فی الکفایة عن بعض الأصحاب (احتج القائلون بالاستحباب) بالأصل و عموم الآیات و روایات الإرث مع اختلاف روایات الحبوة و إجمالها لعدم نصوصیة اللام فی الوجوب مضافا إلی إجماع الغنیة و ما ذکر فی حجة المختار هادم للأصل مخصص للعموم رافع للإجمال علی تقدیر تسلیمه و ذلک بأن نقول قد اشتملت الأخبار علی إعطاء عشرة أشیاء من دون تنصیص علی وجوب أو استحباب لکن الدلیل دل علی إعطاء أربعة منها فیکون إعطاء الباقی علی طریق الاستحباب أما مع الاحتساب أو بدونه و القول بالاستحباب فیما عدا الأربعة و إن لم یصرحوا به لکنا نعلم أنهم لا یأبون عنه لمکان الأخبار المتضافرة مع التسامح فی السنن و إن لحظنا أن اللام حقیقة فی الملک فتفید الوجوب و مثله الاختصاص کما تقدم یصح لنا أن نقول إنها مستعملة فی حقیقة الملک و مجازه من باب عموم المجاز بالمعنی المشهور و کذا إن قلنا أنها للاختصاص و یکون الدلیل علی ذلک هو الإجماع علی وجوب الأربعة فیکون ما عداها مستحبا و علی التقدیرین یرتفع وصمة الاختلاف الذی استند إلیه بعض من قال بالاستحباب