و لو کان هناک أحد الزوجین فله نصیبه الأدنی (١) و للأبوین السدسان و الباقی لأولاد الابن و لأولاد البنت أثلاثا (٢) و أولاد البنت یقسمون نصیب أمهم للذکر ضعف الأنثی علی الأصح (٣)
______________________________
واحدة لکن مقام بنات و احتمال أن الجمع باعتبار تعدد المواد أبعد شی‌ء و إلا فما الباعث علی الجمعیة فی المحکوم علیه و الأفراد فی المحکوم به حیث قال مقام البنت و لم یقل مقام البنات فالاختلاف دلیل علی إرادة ما ذکرنا و إنه لواضح لا یکاد یخفی علی ذی مسکة (فإن قلت) إن کون بنات البنت یقمن مقام البنت لا ینافی مذهب السید و أصحابه لأن بنت البنت مقام البنت علی مذهب السید أیضا فی قدر میراثه بل هو غایة مقصوده نعم لو قیل إن ابن البنت مقام البنت لکان منافیا لمذهب السید (قلت) هذا لا یرد علی شی‌ء من الوجوه التی ذکرناها فی الاستدلال علی أنک إن لحظت الوجه الثالث سقط هذا السؤال عن درجة الاعتبار بالکلیة نعم هذا السؤال ربما أورده بعض الناس علی من ذکر الخبرین فی الحجة و لم یوجههما بما ذکرناه بل اقتصر علی إیرادهما و أحال معرفة الوجه المتأمل فیجی‌ء من لم یمعن النظر و یعترض بما ذکر فقد ذکر أن الدلیل صریح فی المطلوب مانع عن احتمال غیره فما فی الکفایة و المفاتیح من أن الدلیل غیر صریح غیر صحیح و ربما لاح من الروضة فی المقام أن عمل الأکثر مما یجبر ضعف الدلالة و لیس کذلک لأنه إنما یجبر ضعف السند فقط إلا علی وجه أشرنا إلیه سابقا نقلناه عن الأستاذ الشریف و الظاهر أنه أخذ عمل الأکثر مؤیدا لا جابرا للدلالة لأنها عنده واضحة و یأتی تمام الکلام عند ذکر المصنف مذهب السید رحمه اللّٰه
(قوله) قدس سره (فله نصیبه الأدنی)
أی علی المختار و أما عند الصدوق رحمه اللّٰه فکذلک کما یظهر منه فی الفقیه و نسبه إلیه المولی الأردبیلی فی المجمع و لعله بناه علی أنه لا یشترط فی الحاجب أن یکون وارثا کما تقدمت الإشارة إلی ذلک و قد علمت أن صاحب التنقیح مما یحتمل أن لا یکون عرف مذهبه فی أحد الزوجین مع ولد الولد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الباقی لأولاد الابن و أولاد البنت أثلاثا)
و الدلیل علیه بعد الإجماع صحیحتا سعد و البجلی المتقدمتین الناطقتین بقیام بنت الابن مقام الابن و یؤیده الاعتبار من أن الفروع لا تزید علی الأصول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (علی الأصح)
یرید الإشارة إلی القول الآخر و هو الاقتسام بالسویة و هذا القول عزاه الشیخ فی النهایة إلی بعض الأصحاب و اختاره فی المبسوط و نقل ترجیحه عن القاضی سعد الدین ابن البراج استنادا إلی أن قضیة التقرب بالأنثی الاقتسام بالسویة و قد أشکل علی کثیر من الأصحاب هذا الحکم کالشهید الثانی و غیره قالوا إن القول بأنهم یأخذون نصیب آبائهم مع القول باقتسامهم بالتفاوت مع عدم دخولهم فی الأولاد فی قوله جل اسمه یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لا یخلو عن إشکال و ذلک لأن ولد الولد إما أن یکون ولدا حقیقة أو لا فإن کان الأول انتفی الأول و إن کان الثانی انتفی الثانی (قلت) نختار الأول و لا ینتفی الأول أعنی أخذهم نصیب آبائهم (لأنا نقول) إن الدلیل أخبار و إجماع أخرج أولاد الأولاد عن حکم الأولاد فی شی‌ء مخصوص لا فی جمیع الخصوصیات فیتبع الدلیل فیما دل و یبقی الباقی أعنی کیفیة القسمة أو نختار الثانی و لا یلزم انتفاء الثانی لأنا نقول الأولاد فی قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ مستعمل فی الأولاد و أولادهم من باب عموم المجاز بالمعنی المعروف فیکونون فی حکم آبائهم إلا ما خرج بالدلیل بالتقریب السابق ثم إن من استند فی ثبوت إرث أولاد الأولاد إلی الأخبار و الإجماع فی راحة من