..........
______________________________
أو بالأخبار المتواترة کما ادعی الشیخ و منه خرجت الأخبار و علیه فیها المدار و بذلک یقید إطلاق آیة أولی الأرحام و إطلاق صحیح الخزاز و هو قوله علیه السلام کل رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به إلا أن یکون وارث أقرب إلی المیّت منه فیحجبه و کذا إطلاق الإجماع بأن الأقرب یمنع الأبعد إن لم نقل بالإجمال فیهما کما قیل و لم نقل بأنا لا نسلم أن الأب أقرب من ابن الابن و إن نزل بل هو مساو له للإجماع و الأخبار الدالین علی مساواته له فی الإرث و نحن لا نعرف الأقرب فی بعض الأحیان إلا بدلالة أهل الذکر علیهم السلام هذا کله إن لم نقل بما ادعاه فی المسالک من أن ولد الولد فی هذا الباب ولد بالإجماع و ربما ظهر ذلک من الکلینی و الفضل و غیرهما فإنه علی هذا یمکن أن یستدل علی المطلوب بقوله تعالی شأنه لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فإنه جل اسمه و شأنه قید فیها کون السدس لهما بوجود الولد و الثلث بعدمه فإذا کان ولد الولد ولدا إجماعا فی المقام حصل المطلوب (و أوهن) شی‌ء یستدل به للصدوق ما قیل من أن الأبوین مساویان للأولاد و الأولاد یحجبون أولادهم فکذا ما ساواهم و ذلک لأنه قد قام أولاد الإخوة مقام آبائهم فی مشارکة الأجداد و قام الجد البعید مقام القریب فی مشارکة الأخ إلی غیر ذلک ثم إن ما ذهب إلیه أیضا لا بد له فیه من تخصیص الخبر بالوارث النسبی کما لا یخفی (و مما یرد علیه) أنه یحکم بأن للزوجة و الزوج نصیبهما الأدنی مع ولد الولد فکیف لا یجعل ذلک فی الأبوین إلا أن یقول بالفرق بین الزوجین و الأبوین لکونهما یرثان بالقرابة و النسب دون الزوجین فإنهما إنما یرثان بالسبب (و فیه) أن الزوجین یمنعان أی نسب کان قریبا کان أو بعیدا بخلاف الأبوین فتأمل أو تقول إن الحاجب لا یشترط أن یکون وارثا و ربما لاح من التنقیح أن الصدوق یقول بأن للزوجین مع ولد الولد النصیب الأعلی لأنه کالمعدوم و فیه تأمل یظهر ذلک لمن تأمل الفقیه فی میراث الولد للصلب و یتفرع علی قوله کما صرح به أن الأجداد یرثون مع ولد الولد السدس استنادا إلی روایة سعد بن أبی خلف المتقدمة و قد عرفت الوجه فیها و قد قال الشیخ إنها مما أجمعت العصابة علی ترک العمل بها فقد تبین بطلان ما ذهب إلیه الصدوق و أن ما شنع به علی الفضل من أنه زل به قدمه عن الصراط المستقیم لیس فی محله (نعم) ربما یمکن أن یقال علی الفضل حیث استند إلی أن ثبوت إرث ولد الولد من الآیة الکریمة إنه یجب أن تکون القسمة للذکر مثل حظ الأنثیین و لا یصح جعل ابن البنت بمنزلتها و إعطاؤه الثلث و جعل ابنة الابن بمنزلته و إعطاؤها الثلثین و یأتی توجیه ذلک و أما من لم یستند فی ذلک إلی الآیة الشریفة فهو فی سلامة من هذا الاعتراض و لا حاجة به إلی التوجیه الآتی نعم قول الفضل فی ابن ابن و بنت ابن للذکر مثل حظ الأنثیین یناقض ما قرره من أن کلا منهما یأخذ نصیب أبیه و الوجه فیه أن ذلک خطأ من الناسخ أو منه حیث أراد أن یکتب مثل حظ الأنثی فکتب الأنثیین و لعل الصدوق أشار فی ذلک التشنیع إلی هذه بخصوصه [١] لکن هذا لم یزل فیه قدمه و إنما سها فیه قلمه و إلا فما کان الفضل لیناقض نفسه بمثل هذه فی کتاب واحد من دون تقادم عهد و أما التوجیه (فنقول) إنهم نظروا إلی الآیة فی أصل الإرث و ثبوته و إلی الاعتبار و الأخبار فی النصیب حیث کانت فیها أن أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد فهو شامل لأخذ الحظ و النصیب فتأمل
(قوله)

[١] کذا فی نسخة الأصل (مصححه)