و لا یرث الإخوة شیئا و إن حجبوا (١) و للابن المنفرد المال و کذا الابنان فصاعدا بالسویة و للبنت المنفردة النصف و الباقی یرد علیها و للابنتین فصاعدا الثلثان و الباقی رد علیهن و لو اجتمع الذکور و الإناث من الأولاد فللذکر مثل حظ الأنثیین (٢) و لو اجتمع الأبوان (٣) أو أحدهما مع ولد ذکر فصاعدا فلهما السدسان أو السدس إن کان واحدا و الباقی للولد أو لمن زاد بالسویة و لو کان مع الأبوین أو مع أحدهما أولاد ذکور و إناث فللواحد السدس و لهما السدسان و الباقی للأولاد للذکر ضعف الأنثی و لو کان معهم زوج أو زوجة (٤) أخذ الزوج الربع و الزوجة الثمن و للأبوین السدسان و الباقی للأولاد للذکر ضعف الأنثی و للأبوین مع البنت السدسان و للبنت النصف و الباقی یرد علیهم أخماسا (٥) فإن کان إخوة فالرد علی البنت و الأب خاصة أرباعا (٦)
______________________________
غیره أو إلی أن الحجب إنما یکون معه بقرینة قوله تعالی فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ
(قوله) (و لا یرث الإخوة شیئا و إن حجبوا)
لا خلاف فی ذلک لأحد من أصحابنا و فی الخلاف إلا ما روی عن ابن عباس فی روایة شذت أنه قال السدس الذی حجبوا به الأم یکون للإخوة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للابن المنفرد إلی قوله مثل حظ الأنثیین)
یدل علی ذلک کله الکتاب و السنة و الإجماع إلا أن ابن عباس کما علمت آنفا ساوی فی الفرض بین البنت و البنتین و الفضل و الحسن خصا فرض النصف و الثلثین للبنت و البنتین بحال الاجتماع مع الأب و جعلا البنت و البنتین عند الانفراد کالابن فی انتفاء الفرض و کذا قال الحسن فی الأخت قال إذا انفردت الأخت من أی جهة کانت فالمال لها بلا سهام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو اجتمع الأبوان إلی قوله و لو کان معهما زوج أو زوجة)
هذه الأحکام مرتبطة بدلالة النص لا خلاف فیها
(قوله) قدس سره (و لو کان معهم زوج أو زوجة)
إذا کان معهم زوج تکون المسألة من اثنی عشر و إذا کان هناک زوجة کانت من أربعة و عشرین ففی الموضعین یأخذ الأبوان السدسین و الزوج فی الأول الربع و الزوجة فی الثانی الثمن و الباقی یقسم علی الأولاد للذکر ضعف الأنثی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی سره (و الباقی یرد علیهم أخماسا)
اتفاقا إن لم یکن للأم حاجب لأن الفاضل لا یخرج عنهم و لا ترجیح للتساوی فی الدرجة فیرد علیهم علی نسبة سهامهم فأصل المسألة من أول الأمر من خمسة کما أفصحت به حسنة محمد قال أقرأنی أبو جعفر علیه السلام صحیفة کتاب الفرائض التی هی إملاء رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و خط علی علیه السلام بیده فوجدت فیها رجل ترک أبویه و ابنته فللابنة النصف و للأبوین لکل واحد منهما السدس یقسم المال علی خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمین فللأبوین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن کان إخوة فالرد علی البنت و الأب خاصة أرباعا)
اختصاص الأب و البنت بالرد اتفاقی و أما کونه أرباعا فکذلک و ما خالف فیه إلا الشیخ معین الدین المصری قال علی ما نقل ورد الاختصاص بالرد مجملا و هو یقتضی أمرین إما أن یکون للأب فی الرد سهمان من خمسة و هما اللذان کانا له و للأم لأن الإخوة إنما یحجبون بوجود الأب و إما أن یکون له سهم من أربعة فیکون الرد علیه و علی البنت بمجموعهما و الأول أقوی و وجهه أنهم إنما یحجبون الأم عن