(الأول) فی میراث الأبوین و الأولاد للأب المنفرد المال (١) و للأم المنفردة الثلث و الباقی رد علیها (٢) فإن اجتمعا فللأم الثلث (٣) و الباقی للأب و مع الإخوة الحاجبین لها السدس و الباقی للأب
______________________________
أی بالواو العاطفة و ما ذکره بعض المحشین من أنه وجد فی بعض النسخ کزوجة بدون واو فحمله علی الغلط أولی من تکلف تأویله و مراد المصنف رحمه اللّٰه بهذه العبارة أنه یکون للزوج النصف و للأخوین من الأم الثلث و الباقی للأختین من الأب إن کانتا أو للأخت إن کانت و کذا الحال فی الزوجة مع الأخت لأب و الأخوین لأم للزوجة الربع و للأخوین للأم الثلث و الباقی للأخت للأب أو الأختین و الأخوات للأب (المقصد الثانی) فی تعیین الوراث و سهامهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (للأب المنفرد المال)
إذا انفرد الأب عمن فی مرتبته و عن الزوجین حاز المال کله بالقرابة و الدلیل علیه بعد الإجماع معلوما و منقولا و موافقة لاعتبار عموم آیة أولی الأرحام و عموم الأخبار و ربما استدل علیه بقوله تعالی وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فتأمل و خصوص صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال لا یرث مع الأم الحدیث و صحیح زرارة حیث قال فیه و لا یرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد خلق اللّٰه غیر زوج أو زوجة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و للأم المنفردة الثلث و الباقی رد علیها)
للأم الثلث بالتسمیة و الباقی بالرد و قوله تعالی فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ لا ینافی إعطاء الباقی لها بالقرابة و قد ذهب الحسن بن أبی عقیل إلی أنه لو ترک أمه حازت المال کله بلا سهام مسماة و إنما سمی اللّٰه عز و جل للأم السدس و الثلث مع الولد إذا اجتمعوا فإذا لم یکن ولد و لا أب فلیست بذی سهم و ما دل علی المسألة الأولی من إجماع و عموم و خصوص و اعتبار یدل علی هذه
(قوله) قدس سره (فللأم الثلث إلخ)
یدل علی هذه الأحکام الأربعة الإجماع و النصوص من الکتاب و السنة (أما الإجماع) فمعلوم و منقول (و أما الکتاب المجید) فقوله سبحانه و تعالی فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فإذا فرض اللّٰه تعالی لها الثلث و السدس و قد قال سبحانه و تعالی وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ تعین أن یکون الباقی للأب کما إذا کان معها غیره بل هو أولی (و أما السنة) فکصحیح زرارة و خبر أبی بصیر و الأخبار کثیرة فی أنه إذا بقی الأبوان یکون المال بینهما أثلاثا مع عدم الحجب بإخوة الأب (و اعلم) أن الأم إذا أخذت فإنما هو ثلث جمیع ما ترک سواء کان معها زوج أو زوجة أم لا لا ثلث ما بقی بعد حصة الزوجین کما هو رأی جمهور العامة کما نقل عن الکشاف و البیضاوی و الآیة الشریفة حجة علیهم أعنی قوله تعالی وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و تقییدها بما إذا لم یکن معهما وارث آخر کالزوج عدول عن الظاهر مضافا إلی أن المتبادر من الثلث و النصف إنما هو ثلث الأصل (احتجوا) بأنه لا فائدة فی قوله تعالی وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ بعد أن علم إلا أن معناه و ورثه أبواه فحسب (و فیه) مضافا إلی ما مر أنه کان ینبغی التصریح بنفی الغیر لا ذکر ما هو المفروض و حذف ما لا بد منه مثل فحسب أو لا وارث غیرهما أو نحو ذلک و لعل الفائدة الإشارة إلی أنهما کسائر الورثة قد لا یرثان مع ثبوت النسب کأن یکونا رقیقین أو کافرین أو قاتلین أو نحو ذلک مثل أن یکون هناک دین مستغرق أو لعله سبحانه و تعالی أشار بذلک إجمالا إلی أن الکل لها إذا عدم الأب و لم یکن غیرها و إلا فالباقی إذا کان هناک