و حینئذ یدخل النقص علی البنت أو البنات (١) و علی الأخت أو الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا دون باقی الورثة (٢) فلو خلف زوجا و أبوین و بنتا فللزوج الربع کملا و للأبوین السدسان کملا و الباقی للبنت و کذا لو کان أزید منها (٣) مع الأبوین أو أحدهما و الزوج و کزوجة مع أبوین و بنتین و کزوج مع أخوین من الأم و أختین من الأب أو أخت (٤)
______________________________
إذا خلفت زوجا و أبوین و ابنا فإنه یعطی الابن الباقی فلو کان بدل الابن بنتا أخذت أکثر من الذکر قطعا و أما المقدم فإن الخصم قد التزم فیما إذا خلفت زوجا و أبوین أن یعطی الأب الثلث و الأم السدس حذرا من أن تفضل الأنثی علی الذکر و خالف صریح القرآن مع أنه قد فرض اللّٰه لها مع عدم الحاجب الثلث فإذا التزم ذلک فیما یخالف صریح القرآن فهلا یلتزمه فیما یوافقه (قلت) و هنا إلزام آخر لم أجد أحدا ذکره من أصحابنا ذکره الباقر علیه السلام فی روایة ابن بکیر حیث قال علیه السلام لمن سأله من العامة بعد کلام طویل فلا تعطون الذی جعل اللّٰه تعالی له الجمیع فی بعض فرائضکم شیئا و تعطون الذی جعل له النصف تاما فقال له الرجل کیف نعطی الأخت النصف و لا نعطی الذکر لو کانت هی ذکرا شیئا فقال علیه السلام تقولون فی أم و زوج و إخوة لأم و أخت لأب فتعطون الزوج النصف و الأم السدس و الإخوة من الأم الثلث و الأخت من الأب النصف فتجعلونها من تسعة و هی من ستة فترتفع إلی تسعة قال کذلک یقولون قال فإن کانت الأخت ذکرا قال علیه السلام لیس له شی‌ء الحدیث (و اعلم) أن کثیرا من الأخبار ورد بأن السهام لا تزید عن ستة و قد روی الکلینی عن یونس بطریق حسن أن الوجه فی ذلک کونها علی خلقة الإنسان لأن اللّٰه عز و جل خلق الإنسان من ستة أجزاء النطفة و العلقة إلی آخره (قلت) لعل اختیار الستة فی إخراج السهام عنها أنها عدد السهام الواردة فی القرآن العظیم و أنها أقل کسرا و أسهل حفظا من سائر مخارج الکسور التسعة إذ لا کسر فیها إلا فی الربع و کسره النصف و فی الثمن و کسره الربع بخلاف باقی المخارج کالأربعة و الثمانیة فبهما کثیر (أو تقول) المراد بالستة هی التی ذکرها اللّٰه سبحانه الثلثان و النصف و الثلث و الربع و الثمن و السدس و هذا هو الأقرب فتأمل و لعل یونس نظر إلی هذا و هی أصول الفرائض ثم تنقسم کل فریضة علی سهام بعدد الوراث و اختلافهم فی الإرث إلی ما لا یحصی و هذا معنی ما ورد من أنها ربما تزید علی المائة فأما قولهم علیهم السلام إنها لا تجوز ستة فمعناه أنها و إن زادت و زادت لا تزید أصولها علی ستة و هذا المعنی مصرح به فی حدیث البجلی عن بکیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یدخل النقص علی البنت و البنات)
لأنهن کما قدمنا إذا اجتمعن مع البنین ربما نقص عن العشر أو نصفه لنص الآیة لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ و کذا الحال فی الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما و لم یذکر المصنف رحمه اللّٰه هنا الأب کما ذکره فی التحریر و الإرشاد و قد علمت الوجه فی الذکر و الترک فی الجواب عن الشبهة الأولی للعامة
(قوله) قدس سره (دون باقی الورثة)
لإطلاق الآیة فیما فرض لهم من السهام أعلاها و أدناها من غیر ما یوجب لهم النقص فی صورة من الصور
(قوله) (و کذا لو کان أزید منها)
ضمیر کان راجع إلی الوارث الولد المفهوم من السیاق فالتقدیر و کذا الحال لو کان الوارث الولد أزید من البنت بأن کان هناک بنتان أو ثلاث فإنه یدخل النقص علیهن مع الأبوین أو أحدهما و الزوج
(قوله) (و کزوجة إلی قوله أو أخت)
کذا وجدته فی أربع نسخ مصححة