..........
______________________________
الزهری و کذلک أبو عمر العبیدی و إنکار ابن عباس علی عمر أشهر من أن یذکر و ربما ظهر ذلک من عبید اللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة و وافقنا من الفقهاء عطاء ابن أبی رباح و داود بن علی الأصبهانی و هو مذهب أمیر المؤمنین علیه السلام و أصحابه و أولاده الغر المیامین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین کما عرفت فأما دعوی المخالف أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یذهب إلی القول به و أنه سئل و هو علی المنبر عن بنتین و أبوین و زوجة فقال علیه السلام صار ثمنها تسعا فباطلة لوجوه (الأول) [١] أن شیعته و موالیه رووا عنه بواسطة النجوم الزاهرة و العترة الطاهرة کزین العابدین و ولده باقر علوم الأولین و الآخرین و ولده صادق القیل و ولده کاظم الغیظ صلوات اللّٰه علیهم و هؤلاء علیهم السلام أعرف بمذهب أبیهم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ممن نقل خلاف ما نقلوه و قد حکاه فقاؤهم عن ولده محمد بن الحنفیة رضی اللّٰه عنه و عن الباقر صلوات اللّٰه علیه و ابن عباس ما صدر و ورد إلا منه و معولهم فی الروایة عنه إلی ما رواه السلمانی فی خصوص المسألة المنبریة فإن أرادوا هذه الروایة فقد علمت أن ظاهرها بل صریحها أن مذهبه علیه السلام خلاف مذهب و یظهر من هذه الروایة أیضا لمکان الجواب عن بعض الفروض دون بعض أنه لو أفتاه بالحق لأنکر علیه الحاضرون و صاحوا کما فعلوها فی غیر ذلک أو یکون ذلک منه علیه السلام علی سبیل الإنکار و إن أرادوا غیر هذه الروایة فقد علمت أن هذه الروایة تناقضها فإذا کان عبیدة روی الحدیثین عن علی علیه السلام هکذا فأی حجة فیه و قول السلمانی فقال علی علی ما رأی عمر مع قوله و أخبرنی جماعة أن علیا إلی آخره یظهر منه أن علیا علیه السلام قال ذلک علی وجه الاستصلاح لا علی وجه الرضا کما یعلم ذلک من وقف علی سیرته فی زمن خلافته فکانت هذه بجمیع أطرافها دالة علی أن مذهبه علیه السلام علی خلاف مذهب عمر (و أما ما رووه) عنه علیه السلام فی ذلک عن الشعبی و النخعی و الحسن بن عمارة فهو الکذب الصراح (أما الشعبی) فإنه ولد سنة ثلاثین و النخعی ولد سنة سبع و ثلاثین و قتل أمیر المؤمنین علیه السلام سنة أربعین فکیف تصح روایتهما عنه (و أما) الحسن بن عمارة فهو الضعیف عند جمیع أصحاب الحدیث و لما ولی المظالم قال سلیمان بن مهران الأعمش ظالم ولی المظالم و لو أغضینا عن کل ما ذکرناه من القدح و الجرح فلیس هؤلاء بإزاء من ذکرنا من السادة الأطهار سلام اللّٰه علیهم الذین رووا عنه علیه السلام إبطال العول (و أما ما رواه) سفیان عن رجل لم یسمه فالمجهول لا عمل علیه و ما رواه عنه أهل بیته صلی اللّٰه علیهم أجمعین أثبت و أولی و قد صرح بمثله التفتازانی فی شرح الشرح علی أنهم رووا من طرقهم عن أبی القاسم الکوفی صاحب أبی یوسف قال حدثنا لیث بن أبی سلیمان عن أبی عمر العبدی و فی تقریب ابن حجر أبی عمر العدنی عن علی بن أبی طالب علیه السلام أنه کان یقول الحدیث و حاصله إبطال العول فهذا جمیع ما استندوا إلیه من المنقول و قد علمت حاله و ضعفه و أنه لا یجوز أن یعول علیه و أما ما استندوا إلیه من طریق الاعتبار و القیاس فأمور (الأول) أن النقص لا بد من دخوله علی الورثة علی تقدیر زیادة السهام أما عند العائل فعلی الجمیع و أما عند غیره فعلی البعض لکن هذا ترجیح من دون مرجح (الثانی) أن التقسیط مع القصور واجب فی الوصیة للجماعة فالمیراث کذلک و الجامع بینهما استحقاق الجمیع الترکة (الثالث) القیاس علی الدین فإن الدیان یقتسمون المال عند القصور علی قدر حصصهم فکذلک الوراث و الجامع الاستحقاق للمال (و الجواب) عن الأول أن المرجح لدخول النقص علی البعض الإجماع من الجمیع مع قیام الدلیل علیه

[١] لا یخفی أنه لم یذکر غیر هذا الوجه و لعل غیره من الوجوه یفهم من مطاوی کلامه (محسن)