مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٥ - قسمة الخمس إلى ستة أقسام

والأربعة للأربعة.

وفي شرحي الشرائع لابن فهد : أنّه لا يعرف به قائلا [١] ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، واستدلّ له بالآية بتأويلها بما يوافقه ، وبصحيحة ربعي [٢].

والأول : مدفوع بتقديم الظاهر على التأويل ، سيّما مع تفسيرها بالظاهر في الأخبار [٣].

والثاني : بأنّه حكاية فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلعلّه اقتصر من سهميه على سهم وجزء من سهم تفضّلا منه على أقربائه.

ولا ينافيه قوله فيها : « وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ، لجواز أن يكونوا يتأسون به ، فإنّه أيضا خبر ، ولا دليل على تأويله بالإنشاء ، مع أنّه على التأويل أيضا لا يفيد التعيّن ، فلعلّه لهم أرجح ولو للتأسّي ، ومع المعارضة فالترجيح لما مرّ بالأكثريّة والأشهريّة وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.

المسألة الثانية : سهم الله لرسوله‌ ، وسهما الرسول للإمام من بعده إجماعا ، وتدلّ عليه المراسيل الثلاث [٤] ، ورواية رسالة المحكم والمتشابه [٥] ، وصحيحة البزنطي ، وفيها : فما كان لله فلمن هو؟ فقال : « لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام » [٦].

[١] المهذب البارع ١ : ٥٦١ ، المقتصر : ١٠٧.

[٢] التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٠ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.

[٣] راجع ص : ٨٣.

[٤] المتقدمة في ص ٨٣ و ٨٤.

[٥] المتقدمة في ص ٨٤.

[٦] الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٣ ، الوسائل ٩ : ٥١٢ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٦.