مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٩ - حكم نصف الأنصاف

الثامن : التخيير بين الأخير والقسمة‌ ، اختاره في المختلف [١] ، وهو الظاهر من النافع [٢] ، ونسب إلى البيان [٣] ، وإليه ذهب المحقّق الخوانساري في رسالته بزيادة رجحان القسمة.

التاسع : قسمته بين موالي الإمام وشيعته من أهل الفقر والصلاح من غير تخصيص بالذرّية‌ ، نقله في المقنعة عن بعضهم ، وجعله قريبا من الصواب [٤] ، وإليه ذهب ابن حمزة في الوسيلة [٥].

دليل الأول : ما مرّ [٦] من أخبار التحليل بحملها على حقّه عليه‌السلام. وجوابه قد ظهر.

ودليل الثاني : أنّه مال الإمام ـ لأخبار وجوبه مطلقا أو مستمرّا ، واستصحاب بقائه ـ فلا يجوز التصرّف فيه ، ولا يمكن إيصاله إلى ذي الحقّ ، فيجب حفظه إلى زمان إمكان الإيصال.

وفيه : أنّه إنّما يتمّ لو لم يعلم عدم رضاه بذلك ورضاه بغيره ، وقد يدّعى العلم بذلك كما يأتي [٧].

ودليل الثالث : دليل الثاني ، بضميمة أنّ الدفن أحفظ الوجوه ، مع ما روي من أنّ الأرض تخرج كنوزها للقائم [٨].

[١] المختلف : ٢١٠.

[٢] النافع : ٦٤.

[٣] البيان : ٣٥١.

[٤] المقنعة : ٢٨٦.

[٥] الوسيلة : ١٣٧.

[٦] راجع ص : ١١١ وما بعدها.

[٧] في ص : ١٣١.

[٨] انظر البحار ٥٢ : ٢٨٠ ـ ٦ نقلا عن الاحتجاج ، وص : ٣٢٢ ـ ٣١ نقلا عن كمال الدين.