باشد لازم مى‌آيد كه ماهيّت او تقدم وجودى بر وجود خود داشته باشد درحالى‌كه تقدّم شى‌ء بر خودش محال است و اگر سبب وجود حق تعالى غيرماهيت او باشد لازم مى‌آيد كه وجود حق تعالى معلول امر ديگرى باشد در صورتى كه وجود حق منزّه از اين است نتيجه آنكه وجود حق تعالى عين ماهيّت او است نه زايد بر ماهيّت او[١] ولى اين دليل بو على در ابطال زيادى وجود حق تعالى بر ماهيّت او درست نيست و به اعتقاد ما همان قول متكلّمين كه وجود حق را زايد بر ماهيّت او مى‌دانند صحيح است به چند دليل كه عبارتند از: ١- وجود مشترك ميان واجب و ممكن يا اقتضاى آن عروض بر ماهيّت است، يا عدم عروض و يا نسبت بعروض و لا عروض لا اقتضا است اگر اقتضاى آن عروض بر ماهيّت باشد پس هر وجودى بايد چنين باشد و در اين صورت عروض وجود حق تعالى بر ماهيتش لازم مى‌آيد و قول حق هم همين است و اگر اقتضاى وجود عدم عروض بر ماهيّت باشد لازم خواهد آمد كه هيچ وجودى عارض بر ماهيّتى نباشد كه به اتفاق باطل است و اگر وجود نسبت به عروض و عدم عروض لا اقتضا باشد لازم مى‌آيد تقيّد وجود بهريك از عروض و عدم عروض معلول سببى باشد كه باطل است چون وجود حق تعالى معلول سببى نيست. پس همان قسم اوّل يعنى زيادى وجود حق تعالى بر ماهيّت او بايد صحيح باشد»[٢].

[١] اين دليل كه فخر رازى تقرير نموده در النّجاة بو على- انتشارات مرتضوى- تهران ١٣٥٧ ه- صفحه ٢٣٠ آمده است.

[٢].... وجود اللّه تعالى أمّا أن يكون مقارنا لماهية اخرى او لا يكون و الأوّل مذهب اكثر المتكلّمين و الثانى مذهب الفلاسفة و يقولون أنّ وجوده تعالى عين حقيقته و الشيخ ابطل قول المتكلّمين ... أنّا نعيده مع مزيد تقرير نضمّه من قبلنا و هو أنّ وجود الله تعالى كان زائدا على ماهيّته لكان ممكنا ... فيكون وجوده مفتقرا الى ماهيّته تعالى فلا بدّ له من سبب و ذلك أمّا ماهيّته او غيرها و الأوّل باطل لأنّ ماهيّته تعالى لو كانت علّة لوجوده تعالى لكانت متقدّمة بالوجود على نفسها و هو محال و الثانى ايضا باطل للزوم كون البارى تعالى معلولا ... أنّ لنا على فساد ما اختاره الشيخ من أنّ وجوده تعالى غير عارض لشى‌ء بل وجوده قائم بنفسه ادلّة قويّة: الأوّل أنّ وجود البارى هو مشترك بين الواجب و الممكن أمّا يقتضى العروض للماهية او يكون غير عارض او لا يقتضى و لا واحد من القيدين فأنّ اقتضا العروض للماهيّة وجب فى كلّ وجود أن يكون عارضا فوجود اللّه تعالى عارضا لماهيّة و هو المطلوب و أن لا يقتضى العروض فوجب أن لا يكون وجود الممكنات عارضا لماهيّتها هذا خلف بالأتّفاق و أمّا أن لا يقتضى العروض و الّلا عروض فحينئذ لم يتقيّد باحد هذين القيدين ألّا بسبب منفصل ... فلا يكون الواجب الوجود هذا خلف- شرح فخر رازى- ج ١- صفحه ٢٠١- و المباحث المشرقيّه ج ١ ص ٣١- و معالم اصول الدّين صفحه ٣٧- و اربعين صفحه ١٠٠.