المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥ - مسألة ٤ المشهور علی أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبیّ غیر الممیِّز الولی الشرعی من الأب و الجد

[٢٩٨٤] مسألة ٣: لا یلزم کون الولی محرماً فی الإحرام بالصبی، بل یجوز له ذلک و إن کان محلّا (١).

[٢٩٨٥] مسألة ٤: المشهور علی أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبیّ غیر الممیِّز الولی الشرعی من الأب و الجد و الوصی لأحدهما و الحاکم و أمینه أو وکیل أحد المذکورین (٢)
______________________________
الوضوء لا وجه لها، لأن النیابة ثابتة فی أفعال الحجّ لا فی شرائطها. فالصحیح عدم اعتبار الوضوء حینئذ لا علی نفس الطفل و لا علی الولی.
(١) لإطلاق الروایات الدالّة علی إحجاج الصبی.
(٢) المشهور علی أن استحباب إحجاج الصبی مختص بالولی الشرعی، و أما غیره فلا یصح منه إحجاج الصبی، و لا تترتب أحکام الإحرام إذا کان المتصدی لإحرامه غیر الولی، و إنما ألحقوا به خصوص الام و إن لم تکن ولیاً شرعیاً للنص الخاص فیها و هو صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: مرّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) برویثة و هو حاج، فقامت إلیه امرأة و معها صبی لها فقالت: یا رسول اللّٰه أ یحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لکِ أجره» «١».
و لکن الظاهر عدم اختصاص إحجاج الصبی بالولی الشرعی، بل یجوز لکل أحد أن یحرم بالصبی و یحجه، إذ لا دلیل علی حرمة التصرّف بالصبی ما لم یستلزم التصرّف تصرّفاً مالیّاً.
و بالجملة: إن رجع التصرّف بالصبی إلی التصرف فی أمواله فیحتاج إلی إذن الولی. و أمّا إذا لم یستلزم التصرّف فیه تصرفاً فی ماله فلا دلیل علی توقف جوازه علی إذن الولی، و علیه یجوز إحجاج الصبی لکل من یتولّی أمر الصبی و یتکفّله و إن لم یکن ولیّاً
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٥٤/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٠ ح ١.