لم يستوثق منها فإن أقام البيّنة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء و رواية أبان بن عثمان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه قال في الرّهن إذا ضاع من عند الرّاهن من غير ان يستهلكه رجع بحثه على الراهن فأخذه و ان استهلكه تراد الفصل بينهما مضافا الى قوله (تعالى) وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ و قوله (تعالى) جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا و قوله (تعالى) فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ على أحد الوجوه و تفصيل المقال ان هذه الآية الأخيرة محتملة لوجوه أحدها ان تكون ما مصدرية و يكون المعنى اعتدوا عليه بمثل ما اعتدائه و تكون وجه الشبه كون كلّ منهما ممّا يصدق عليه مفهوم الاعتداء من دون نظر الى إفادة تحديد مقدار الاعتداء و عدم التجاوز عن القدر الّذي اعتدى به الشخص الأوّل و لا الى بيان شيء من الكيفيات و الخصوصيات و يصير المحصل هو الرخصة في تدارك ما أتلفه المتلف بأخذ بدله من دون تعيين صنف البدل أو شخصه ثانيها ان تكون ما مصدرية (أيضا) و المراد بالمماثلة و التشبيه هو التشبيه الخاص بمعنى عدم التجاوز في مقدار الاعتداء عن مقدار اعتداء الأوّل من دون نظر الى المعتدى به و لا يفيد كون المعتدى به الثاني مثلا للأول أو قيمة ثالثها ان تكون ما مصدرية و يكون المراد المماثلة أو التّشبيه في الاعتداء أو المعتدى به و هذا على قسمين أحدهما ان يكون المراد بيان حال النّوع المعتدى به بان يكون الاعتداء بالمثل في النّوع الّذي هو مثلي و بالقيمة في النّوع الّذي هو قيمي و ان اتفق نادرا في القيمي المشابهة بين التالف و العوض في جميع الأوصاف التي هي محط انظار العقلاء في المالية كما قد يتفق في الكرباس و في الإماء و العبيد و على هذا فلا يكون المناط إلا القيمة حتى في صورة المماثلة فيما بيّناه و الى هذا بنظر كلام الشيخ (قدس سرّه) حيث استدل بالآية على ضمان المثل بالمثل و القيمي بالقيمة بتقريب ان مماثل ما اعتدى به هو المثل في المثلي و القيمة في القيمي و ثانيهما ان يكون المراد بيان حال الأشخاص بأن يكون كل جزئي من جزئيات الشخصية التي هي من مال المعتدى إذا كان مماثلا للمعتدى به جاز أخذه بدلا له و لو لم يكن من مقتضى نوعه المماثلة كما في مثال الكرباس و المماليك و على هذا تدل الآية على جواز أخذ المثل في بعض افراد ما هو قيمي بحسب النّوع فقد تحصل مما بيناه في الآية وجوه أربعة و هناك وجه خامس و هو ان تكون ما موصولة عبارة عن المعتدى به و التقدير فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى به عليكم و إذ قد عرفت ذلك فلمت ان ما يصحّ الاستدلال بها من الوجوه المذكورة انما هو الوجه الأوّل دون الوجوه الأخر الا ان (يقال) ان إثبات الخاص يستلزم إثبات العام فإنه إذا ثبت الرخصة في الاعتداء بمقدار الاعتداء الأول أو بما يماثل المعتدى به نوعا أو شخصا ثبت ان المعتدى ضامن و يجب عليه دفع البدل هذا و عندي انه لا وجه للاستدلال بالآية على أصل الضمان و وجوب دفع البدل على المعتدى لا على الوجوه الأخر و لا على الوجه الأوّل لأن غاية ما تفيده الآية انما هو كون المعتدى عليه مرخصا في أخذ المثل أو القيمة و ثبوت الرخصة في حقه لا يقيد (يقتضي) وجوب الدفع على المعتدى فلو فرض ان المعتدى فلو فرض ان المعتدى عليه غافل عن ان المعتدى أتلف ماله أو جاهل و لكن المعتدى عالم باعتدائه و ملتفت اليه لم يتأت من الآية انه يجب عليه دفع البدل الى المالك و انما يتأتى منها ان المعتدى عليه مرخص في الاعتداء بمثل ما اعتدى عليه إنشاء و اين هذا من إثبات وجوب دفع البدل على المعتدى بل نقول انه لو كان الاعتداء بالمثل واجبا على المعتدى عليه لم يستلزم وجوب الدفع على المعتدى بنفسه حتى يكون ذلك من وظيفته في صورة جهل المعتدى عليه ايضا اللهم الا ان يدعى الملازمة عرفا بين ترخيص المعتدى عليه في الاعتداء بالمثل و بين ضمان المعتدى و وجوب دفع البدل عليه و هي ممنوعة و امّا الثالث فسيجيء الكلام عليه عند تعرض (المصنف) (رحمه الله) له

قوله بلا خلاف الا ما يحكى عن (ظاهر) الإسكافي

قال في (الجواهر) انه قال ان تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله ان رضى صاحبه انتهى و ظاهره انه يضمن القيمة ابتداء ثم انه يجوز له إعطاء المثل ان رضى صاحبه بذلك و المضمون مطلق شامل للمثلي و القيمي لكن قال صاحب (الجواهر) (رحمه الله) لعله يريد القيمي

[الكلام في تعريف المثلي و القيمي]

قوله انه ما يتساوى اجزاؤه من حيث القيمة

قال الشيخ (قدس سرّه) في (المبسوط) فما له مثل ما تساوت اجزائه و معناه ما تساوت (صح) قيمة أجزائه فكلّ هذا له مثل كالحبوب و الادهان و التمور و الاقطان و الخلول التي لا ماء فيها و الأثمان و نحو هذا كله له مثل فإذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما ردّه و ان كان تالفا فعليه مثله انتهى

قوله و المراد باجزائه ما يصدق عليه اسم الحقيقة

أشار بهذا التفسير الى دفع ما أورد على التعريف المذكور من ان من جملة المثلي بل من أظهر أفراده عندهم الحنطة و الشعير و نحوهما و لا ريب ان كلا منهما مشتمل على جنّات مشتملة على قشور و لباب فاجزاء الصّبرة الخاصّة مثلا على قسمين قشور و لباب و معلوم ان هذين الجزئين ليسا متساويين من حيث القيمة و وجه الدفع ان المراد باجزاء الحنطة مثلا هي الأجزاء التي يصدق عليها الحقيقة (فيقال) عليها أنها حنطة و مثلا ليست إلا الحصّة المشتملة على الحبّات المشتملة (صح) على القشور و اللباب فتخرج الأجزاء التي لا يصدق عليها اسم الحقيقة التي هي الحنطة اعنى القشور وحدها أو اللباب وحدها هذا و لكن يبقى بعد ذلك أمور الأوّل انه أورد المحقق الثاني (قدس سرّه) على التعريف المذكور في (جامع) (المقاصد) فقال بعد حكايته عن الشيخ بقوله و هو ما تساوى قيمة أجزائه كالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب و الادهان و ما أشبه ذلك ما نصّه و نقض بالثوب و نحوه فإن قيمة أجزائه متساوية و ليس بمثلي هذا و المحقق المذكور و ان تصدّى لدفع النقض بعد ذكر حمل من الكلام بقوله و (الظاهر) ان المراد بهذا ضبط المثلي بحيث يتميز فصل تميز لا التعريف الحقيقي أو يكون قوله كالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب و الادهان داخلا في التعريف فيكون انكشافه بهذه الأمثلة انتهى الا ان المحقق الأردبيلي (رحمه الله) أورد عليه بقوله و يمكن ان (يقال) ان هذا لا ينفع إذ الغرض من فضل التميز معرفة المثلي ليحكم عليه بالحكم المخصوص به فان حصل التميز التام بحيث امتاز عما عداه فيحصل المطلوب و يصلح التعريف لدفع النقوض و الا فما حصل المطلوب و بقي مجهولا غير متميز و ان ميز في الجملة و ذلك غير كاف هنا و ايضا ان أخذ الحنطة إلى أخرها في التّعريف لا ينفع لأنه إن اقتصر على ذلك المذكور فقط كما هو ظاهر كلامه لمن البيانية ففيه انه غير جامع لخروج كثير من المعرف مثل الادهان و الا لبان و الدبس و الماء و غيره على انه ما كان في عبارة التعريف منحصرا بل قال و ما أشبه ذلك و ان أراد أشباهها كما كان فما حصل التميز التام إذ يمكن ان (يقال) ان الثوب من ذلك و الأرض (كذلك) أو ليس الا لبان منه و الدبس و الماء (كذلك) و كذا ان لم يرد الحصر في ذلك و ان أراد ان الغرض الانكشاف لا التّعريف