نغمة أخرى و هي ان غير العربيّة من اللغات ليست لسانا و لا لغة لأن غير العرب أعجم و الأعجم هو من لا لسان له بل حكى عنه بعض من تأخر ان إشارة الأخرس و ان كانت كافية الا ان غير العربي لا يحكم عليه بما حكم به على إشارة الأخرس من الاجزاء و لا يخفى عليك ما في الوجوه المذكورة ضرورة انّ الأوّل يرتفع بالدّليل و هو قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ان توقيفيّة ألفاظ العقود ممنوعة كما تقدم و يعلم من اندفاع الأوّل اندفاع الاحتياط في الفروج و ان الكناية بشيء من معانيها و محتملاتها لا تصدق على العقد بغير العربيّة الا ان يفرض العاقد عربيا بحتا لا يفهم شيئا من ألفاظ العقد و هو خارج عن الفروض و ان التأسّي انما يجب في معلوم الوجه و ما كان ليس من قبيل الأمور العادية و ان بطلان العقد بغير الماضي ليس بذلك الوضوح فهو أوّل الكلام مضافا الى منع الأولويّة لأن غير الماضي بعيد عن معنى الإنشاء بخلاف غير العربي المستعمل في مقام الإنشاء على طبق قواعد تلك اللّغة و امّا الوجه الأخير و ما في ذيله فهو ممّا يلحق بالخرافات الا ان يكون المراد به انصراف الإطلاقات الواردة في المعاملات الى المعهود الّذي هو العربي و سيجيء الكلام عليه في المقام الثاني و زاد بعض الناس في المقام دعوى و هي ان عدم التعرض في كلمات الأئمة (عليه السلام) و اخبارهم لاشتراط العربيّة انما هو من جهة بداهة الاشتراط و كونه من المسلمات و لا يخفى عليك انه معارض بدعوى ان عدم التعرّض انّما هو من جهة بداهة عدم الاشتراط و ان وقوعه من أهل العصمة و اتباعهم (عليه السلام) بالعربية انما هو من جهة كونها لسانهم فكل صاحب لسان يجزيه إيقاع العقد بلسانه فلم يبق في المسئلة الا نفى الخلاف في كلام الشيخ و دعوى عدم الانعقاد عند علمائنا في عبارة (التذكرة) و نفى الرّيب عن عدم الصحّة بغير العربيّة في حاشية المحقق الثاني (رحمه الله) على (الشرائع) و لو لا استنادهم الى الوجوه المذكورة كانت هذه الدّعاوي الثلاثة قويّة الا ان علمنا بمستندهم فيها أورثها الوهن و مع ذلك فلا ينبغي مخالفتهم مع كون المورد ممّا هو مورد الاحتياط هذا و امّا قول ابن حمزة (رحمه الله) فقد عرفت انه لم يتعرض هو لدليله و لكن جماعة ممن حكوا خلافه في المسئلة بينوا لقوله مستندا فمنهم الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في (الروضة) حيث قال و قيل ان ذلك مستحب لا واجب لان غير العربيّة من اللغات من قبيل المترادف فيصح ان يقام مقامه و لان الغرض إيصال المعاني المقصودة ثم قال و هما ممنوعان أقول ليتهم استدلوا لقوله (رحمه الله) بما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود و هذا كلّه بالنّسبة إلى جنسه الذي هو جواز إيقاع العقد بغير العربيّة و امّا استحباب اختيار العربيّة فلعلّه مبنىّ على حسن الاحتياط أو التبرك بألفاظ النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الثاني في عقد البيع و قد عرفت ان المحقق الثاني و الشّهيد الثاني (قدس سرّهما) اعتبرا اشتراط العربيّة في كل عقد لازم و حكى مثله عن كنز العرفان فالمقصود هو ان عقد البيع لا اختصاص له من بين العقود اللّازمة بالشّرط المذكور و يجرى هنا جميع ما ذكرناه في اعتبار العربيّة في عقد النكاح في المقام السّابق عدا الاحتياط في أمر الفروج و دعوى عدم الخلاف من الشّيخ (قدس سرّه) و عدم الوقوع بغير العربيّة عند علمائنا من العّلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) و نفى الرّيب في كلام المحقق الثاني (قدس سرّه) في حاشية (الشرائع) لأن كثيرا ممّن اعتبر العربيّة في النكاح سكت عن اعتبارها هنا و الوجوه المذكورة قد عرفت ما فيها و الاتفاق و نفى الخلاف غير قائمان هنا و لكن مع ذلك قال بعض المعاصرين هنا لا نعرف خلافا في اعتبار العربيّة مع القدرة عليها فعلا للأصل لا للتأسّي و لا لان العقد بغير الماضي غير صحيح مع انه عربيّ اتفاقا فغير العربي اولى بذلك لوضوح توجّه المنع إليهما و ربّما يحتمل الصحّة بدونها بل ربما صار إليها بعض من تأخر كما في (الحدائق) و غيرها للأصل و العمومات كتابا و سنة لصدق البيع بل و العقد بدونها قطعا بل و إجماعا ظاهرا لإطلاق الأصحاب و قلة المصرّح باشتراطها بل لم يوجد المصرّح به قبل الثانيين كما قد يظهر من مفتاح الكرامة و الإجماعات على اعتبارها في صيغة النكاح مع تسليمه غير قاض باعتبارها في البيع و نحوه بل عن ابن حمزة انّها غير معتبرة فيه لان غير العربي صريح مرادف له

فيجتزى به فيه فلا تعتبر عنده هنا بطريق أولى الا ان المانع للجميع مستظهر بل قد يدعى انصراف العمومات إلى العربيّة لأنّها هي المعهودة عند المخاطبين بها أو لعدم معلوميّة صدق العقد بل و البيع على غيرها بناء على انّهما اسم للصّحيح أو (مطلقا) بناء على ركنية العربيّة كأصل اعتبار اللّفظ فيه و على ان الركن ممّا يتوقف عليه صدق الاسم عرفا فتدبّر و اولى بذلك عبارات الأصحاب سيّما ما كان ظاهرها الحصر بالألفاظ العربيّة بل قد يستظهر منهم اعتبارها كما عن العميدي و المقداد النّص عليه ايضا بل في الكنز النّص عليها في كلّ عقد لازم و لعلّ غيره (كذلك) ايضا فلاحظه و لعل إهمال الأكثر التصريح بها انما هو لمعلوميّتها أو للاستغناء عنها بذكر الصيغة الخاصّة التي لا يتعدى منها الى مرادفها من العربيّة فكيف يتعدى منها الى مرادفها من غيرها فتأمّل جيدا و اللّه اعلم ثم قال و امّا مع العجز عنها فعلا و لو مع إمكان التعلم المتيسر عليه حال الحاجة إليها فلا نعرف خلافا في الاجتزاء بغيرها كما اعترف به بعضهم بل عن كشف اللثام الذي قطع به الأصحاب انه يجوز بغيرها للعاجز عنها و لو بالتّعلم بلا مشقة و لا فوت غرض و لعلّه الحجّة مضافا الى فحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس مع العسر و الحرج بل و للإطلاقات المقتصر على خروج القادر على العربيّة فعلا عنها إذ لا نص على اعتبارها كي يتمسّك بإطلاقه الى غير ذلك ممّا يقضى بعدم اعتبار العجز عن التوكيل كما نص عليه كثير منهم الا ان الجميع محل نظر و لعله لذا مع أصالة عدم السّببيّة لذلك (مطلقا) و انما الثابت في الجملة قيل باعتبار العجز عن التوكيل كما عن بعضهم لانّه القدر المتيقن و ما في مفتاح الكرامة من انه مدفوع بالأصل في غير محلّه بل مقتضى ذلك (أيضا) اعتبار العربيّة الصّحيحة مادة و هيئة و إعرابا و بناء مع الاختيار و مع الضّرورة يجزي غيرها ايضا كما عن صيغ العقود و غيرها هذا كلامه و فيه مواقع للنّظر أحدها انّه نفى الخلاف عن اعتبار العربيّة مع القدرة عليها فعلا مع ان حكم عقد البيع الّذي عليه الكلام سكوت عنه في كلمات كثير منهم بل أكثرهم بل لم يصرّح باشتراطها هنا أحد قبل المحقق الثاني و الشّهيد الثاني و قد اعترف به هو ايضا فكيف ينفى الخلاف عن اعتبار العربيّة في حق المتمكّن فعلا لكن الإنصاف انه يمكن الجواب بان تحقق الخلاف يتوقف على وجود المصرّح به و ليس هنا مصرّح بالخلاف بل الفقهاء (رضي الله عنه) هنا بين فريقين ساكت و ناطق باعتبار العربيّة فصحّ انا لا نعرف الخلاف في اعتبارها في مفروض المسئلة نعم لو كان قد ادعى الاتفاق كان الإيراد (حينئذ) متجها عليه من جهة سكوت جماعة كثيرة و انه لا يتحقق الاتفاق مع السّكوت الثاني ان دعوى انصراف العمومات إلى العربيّة لكونها هي المعهودة عند المخاطبين مما لا وجه له لانّ انصراف العقد الى العقود الواقعة بلسانهم و انصراف البيع الى البيوع الواقعة بلغتهم انما هو من قبيل التشكيك الابتدائي الّذي لا عبرة به كما في انصراف لفظ الماء في بلد واقع على شاطئ الفرات اليه فانصرافه في بلد واقع على شاطئ دجلة الى مائها فهل ترى ان أحدا من سكان بغداد مثلا لو طلب من عبده