لا إشكال في انّه قد يعرض المعاطاة اللّزوم في الجملة و قد صرّح كثير منهم بأن المعاطاة قد يعرضها اللّزوم حتّى على القول بإفادتها الإباحة بل ربما نفى الخلاف و الاشكال فيه مع تلف العوضين كما عن (ثق) و غيرها و عن شرح (القواعد) انه لا ريب و لا خلاف في أنّها تنتهي اليه و ان التلف الحقيقي أو الشّرعي بالنقل اللّازم للعوضين معا موجب له و احتمال العدم في الشرعي في حكم العدم

قوله اعلم ان الأصل على القول بالملك اللزوم

ذكر بعض من تأخر انه قد تعارف بينهم ان الأصل في كلّ عقد و ما هو بمنزلته اللّزوم و ان توضيح ذلك انه يتصّور الشّك الّذي هو مورد الأصل المذكور على صور ثلث الاولى ان يشك في ان العقد الفلاني أو ما هو بمنزلته كالمعاطاة مثلا هل هو موضوع على اللزوم أو الجواز الثّانية ان يشك في انّ لزومه و جوازه بعد ثبوت لزومه و يؤل إلى انّه باق على لزومه أو طرء عليه الجواز الثالثة ان يشك في لزومه و جوازه بعد ثبوت جوازه كالمعاطاة بعد تلف أحد العوضين أو التصرّف الناقل لا إشكال في ان مقتضى الأصل في الصّورة الاولى هو اللزوم و يدلّ عليه وجوه الأوّل الإجماع الثاني استصحاب بقاء الأثر الحاصل من العقد أو ما هو بمنزلته الثالث قاعدة السّلطنة الرابع قوله (عليه السلام) لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه الخامس قوله (تعالى) وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ السّادس قوله (عليه السلام) البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع السّابع قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الثامن قوله المؤمنون عند شروطهم بناء على تعميمه بالنّسبة إلى نفس العقود ايضا التّاسع قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ بناء على دلالته على اللزوم بتقريب ان اللّه (تعالى) أحله على الوجه الّذي كان مقررا من اتصافه باللزوم عند الناس و لا يخفى عليك ان جريان جميع الوجوه المذكورة مختصّ بما إذا كان متعلق المعاملة الّتي هي العقد أو ما هو بمنزلته من قبيل الأموال و الا جرى بعضها دون بعض فتدبر و اما الصّورة الثانية فحكمها حكم الصّورة السّابقة و يجرى فيها الوجوه المذكورة و اما الصّورة الثالثة فقد ذكر فيها ما افاده (المصنف) (قدس سرّه) في المتن من ان الأصل على القول بالملك هو اللزوم و على القول بالإباحة هو عدم اللّزوم

قوله لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة

أشار بها الى الوجوه الّتي ذكرها بعد تقويته القول بالملك للزوم من الاستصحاب و عموم قوله (عليه السلام) النّاس مسلطون على أموالهم و قوله (عليه السلام) لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و الاستثناء في قوله (تعالى) لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و الجملة المستثنى منها في الآية المذكورة بتقريب أخر تقدم ذكره و قوله (عليه السلام) البيعان بالخيار ما لم يفترقا و قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم

قوله و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها

وجه المنع من جريانها هو ان الإباحة بمعنى المصدر المبنى للمفعول الّذي هو صفة للمباح أثر أمر قائم بنفس المبيح و هو الإباحة بمعنى المصدر المبنى للفاعل فترتفع بارتفاع ذلك الأمر هذا و لكن لا يخفى ان ذلك انّما يتم بناء على كون الإباحة مالكيّة و امّا ان قلنا بان محلّ النّزاع هو ما لو قصد المتعاطيان الملك لكن (الشارع) انما رتب الإباحة (فحينئذ) إذا شك في ارتفاع تلك الإباحة برجوع المالك استصحب بقاؤها و يكون الشك من جهة الرافع الّذي هو رجوع المالك بمعنى الشّك في رافعية الشيء الموجود و هو (رحمه الله) يقول بجريان الاستصحاب عند الشّك في الرابع بأقسامه و ان أنكره عند الشّك في المقتضى و يمكن ان (يقال) ان التقييد بقوله لو سلم إشارة إلى تقييد جريان استصحاب بقاء الإباحة بالقول يكون من الإباحة من جانب (الشارع) دون المالك لعدم جريانه بناء على تقدير كونها من جانب المالك فتدبر

قوله و توهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجيء

من قوله و التمسّك بعموم على اليد هنا في غير محلّه بعد القطع بان هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان بل و لا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة و لم يرد الرجوع انما الكلام في الضمان إذا أراد الرّجوع و ليس هذا من مقتضى اليد قطعا هذا و قد أورد عليه بان منع جريان قاعدة اليد هنا مناف لما تقدم منه من التمسّك بها و ستعرف توضيحه في ذيل قوله و التمسّك بعموم على اليد هنا في غير محلّه

قوله و امّا على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم

كان الاولى ان يتمسّك هنا بالأولوية لكون اللزوم على تقدير صيرورة كل من العوضين ملك قابضه اولى منه على تقدير بقائه على ملك دافعه و صيرورته مباحا لقابضه و ذلك لان مقتضى دليل اللّزوم على القول بالإباحة هو فوات كلّ من المالين من كيس دافعه من دون ضمان على قابضه و مقتضى هذا فوات محلّ الرّجوع و عدم بقاء مجال له و هو معنى اللّزوم و لا ريب ان فوات محل الرّجوع من الدّافع على تقدير انتقال كل من العوضين إلى قابضه و كون فوات كلّ منهما و تلفه من كيس القابض لمولى بتفويت محلّ الرّجوع من كل منهما على الأخر و قد تلف العوضان جميعا و تلف كل منهما من كيس قابضه الّذي هو المالك فلا يبقى محل للرّجوع من أحدهما على الأخر فتدبر و احتج في لك للزوم بتلف العينين بوجه أخر حيث قال و يجوز له الرّجوع في المعاوضة ما دامت العين باقية فإذا ذهبت لزمت امّا جواز التصرّف فلما مرّ من تسليط كل منهما الأخر على ما دفعه اليه و اذن له فيه و لا معنى لإباحة التصرّف الا ذلك و امّا لزومها مع التّلف فلرضاهما بكون ما أخذه كلّ منهما عوضا عمّا دفعه فإذا تلف ما دفعه كان مضمونا عليه الا انه قد رضى بكون عوضه هو ما بيده فان كان ناقصا فقد رضى به و ان كان زائدا فقد رضى به الدّافع فيكون بمنزلة ما لو دفع المديون عوضا عما في ذمته و رضى به صاحب الدّين ثم قال و فيه نظر أقول وجه النّظر انّه لم يحدث لمالكى العينين بعد تلف كلّ منهما عند قابضها رضى جديد بل كثيرا ما لا يطلع كلّ منهما على تلف ما دفعه الى صاحبه من العوض عنده و لا يلتفت و لا يخطر بباله فليس هنا سوى الرّضا الحاصل في حال دفع كلّ منهما ماله إلى الأخر و ذلك الرّضا لو كان موجبا للزوم لترتب على المعاطاة من أوّل الأمر و لم يتوقف على تلف العينين و ذكر بعض المعاصرين في وجه النّظر ما لفظه و لعله مع كونه انما يتم على الإباحة و مع منافاته للجزم بعد ذلك بتحقق الملك فيهما لمنع كون الرّضا موجبا لذلك نعم قد يكون موجبا لعدم الضّمان و لو للشّك في شمول دليله لذلك كما مر فلاحظ و تدبّر انتهى و لا يخفى على من له خبرة بنقد المطالب ان الوجه ما ذكرناه

قوله و المتيقن من مخالفتها جواز ترادّ العينين و حيث