حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢١ - المطلب الأوّل في شرائط الضامن

و الضمان ناقل. و لو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن، (١) و لو أبرأ الضامن برئا معا.

و لو ظهر إعساره تخيّر في الفسخ، و لو تجدّد بعد الضمان فلا فسخ.

و يجوز حالّا و مؤجّلا عن حالّ و مؤجّل.

و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّى إن ضمن بإذنه و إلّا فلا.

و لو دفع عرضا رجع بأقلّ الأمرين.

و لو أبرأ من بعض لم يرجع به.

و إنّما يصحّ إذا كان الحقّ ثابتا في الذمّة وقت الضمان، مستقرّا كان كالثمن بعد الخيار، أو غيره كالثمن فيه. و لا يصحّ قبل الثبوت و إن آل إليه.

و يصحّ ضمان مال الكتابة، (٢) و النفقة الماضية (٣) و الحاضرة لا السمتقبلة، و ضمان الأعيان المضمونة كالغصب، و المقبوض بالسوم و العقد الفاسد لا الأمانة كالوديعة.

.

غيره بما يمكن القصد معه إلى الضمان له، و كذا القول في المضمون عنه.

قوله: «لم يبرأ الضامن».

لو ضمن الثمن للبائع عن المشتري ثمَّ تقايلا أو تفاسخا برئ الضامن.

قوله: «و يصحّ ضمان مال الكتابة»

و إن كانت مشروطة، فيبرأ العبد و ينعتق لبراءته من مال الكتابة، فيصار بمنزلة الأداء.

قوله: «و النفقة الماضية»

للزوجة، أمّا القرابة فلا يجوز ضمان الماضية، لأنّها لا يستقرّ في الذمّة بالفوات.