حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الأوّل في شرائط الضامن

و القول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، و لو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة (١)، و لو كان فاسقا و حلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه و رجع الضامن بما أدّاه أوّلا، (٢) و لو لم يشهد رجع بما أدّاه ثانيا (٣) إن لم يزد (٤) على الأوّل.

قوله: «مع عدم التهمة».

من صور التهمة، أن يكون الضامن معسرا، و لم يعلم المضمون له بإعساره، فإنّ له فسخ الضمان حينئذ و يرجع على المضمون عنه، فبالشهادة يدفع عود الحقّ إلى ذمّته. و منها: أن يكون الضامن قد صالح على أقلّ من الحقّ، فيكون رجوعه إنّما هو بذلك المصالح عليه، فيقلّ ما يؤدّيه عن أصل الحقّ لو ثبت الأداء. و منها: أن يكون الضامن قد تجدّد الحجر عليه للفلس، و المضمون عنه أحد غرمائه، فإنّه بثبوت الأداء تقلّ الغرماء، فيزداد ما يضرب به.

قوله: «و رجع الضامن بما أدّاه أوّلا» [١]

مع مساواته الحقّ أو قصوره.

قوله: «و لو لم يشهد رجع بما أدّاه ثانيا»

بل بالأقلّ من الأوّل و الثاني، و الحقّ.

قوله: «إن لم يزد»

عمّا ادّعاه دفعه أوّلا.

[١] في هامش المخطوطة: قوله: «بما أدّاه أوّلا» بل أقلّ الأمرين من الحقّ و ما أدّاه (منه).