حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٥ - المطلب الثالث في الأحكام

و إن كان له حجّة، (١) و أن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل. (٢)

[المطلب الثالث في الأحكام]

المطلب الثالث في الأحكام تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ، (٣) و إنّما تثبت الوصيّة بالولاية بشاهدين عدلين، و تقبل في الوصيّة بالمال شهادة واحد مع اليمين، و شهادة أربع نساء في الجميع، (٤) و واحدة في الربع، و اثنتين في النصف، و ثلاث في ثلاثة أرباع، و اثنين من أهل الذمّة. (٥)

و لا تقبل شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه، و لا فيما تجر به الولاية.

و لا اعتبار بما يوجد بخطّه، و إن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي.

و إذا أوصى بوصيّة ثمَّ أوصى بمضادّها عمل بالثانية.

و لو قال: أعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي و ليس له غيره فالوصيّة بالنصف، فإن أجاز اقتسما التركة، و إلّا أخذ الثلث، و لو كان آخر فالوصيّة بالثلث ..

قوله: «و إن كان له حجّة»

أي بيّنة يمكن الإثبات بها عند الحاكم.

قوله: «و أن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل»

إذا لم يوجد باذل الأكثر.

قوله: «تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ»

أو له.

قوله: «و شهادة أربع نساء في الجميع، و واحدة في الربع»،

و كذا بالرجل الواحد من غير يمين.

قوله: «و اثنين من أهل الذمّة»

مع عدالتهما في دينهما.