حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٥ - الأوّل المقرّ

و لو أقرّ السفيه بما له فعله صحّ دون إقراره بالمال. و لو أقرّ بسرقة قبل في القطع خاصّة. (١)

و لو أقرّ المملوك تبع به إن عتق.

و كلّ من يملك التصرّف في شيء ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقرّ بما يتعلّق بها، و يؤخذ ممّا في يده، و إن كان أكثر لم يضمنه المولى. (٢)

و يقبل إقرار المفلّس، و في مشاركة الغرماء نظر (٣)، و إقرار المريض مع التهمة (٤)

قوله: «و لو أقرّ بسرقة قبل في القطع خاصّة».

المراد أنّه أقرّ مرّتين، إذ لا يثبت القطع بدونهما قطعا.

قوله: «و إن كان أكثر لم يضمنه المولى»،

بل يتّبع به العبد بعد العتق كما في إقرار غير المأذون.

قوله: «و في مشاركة الغرماء نظر».

تقدّم الكلام عليه في المفلّس، و أنّ المختار عدم المشاركة [١].

قوله: «و إقرار المريض مع انتفاء التهمة».

المراد بالتهمة دلالة القرائن الحاليّة أو المقاليّة على أنّ المقرّ يريد تخصيص المقرّ له دون الوارث بما أقرّ به، و أنّ الإقرار ليس على ما هو في نفس الأمر، و لو اختلف المقرّ له و الوارث فيها فالأصل عدمها، و يكفي في يمين المقرّ له أنّه لا يعلم بها، و لا فرق في ذلك بين الإقرار للوارث و الأجنبيّ.

[١] تقدّم في ص ٢٠٦. حيث قال في توضيح كلام المصنّف «و لو أقرّ بمال فالوجه اتباعه»: «قوي، و قيل: يشارك المقر له الغرماء حينئذ».