حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٥ - المطلب الخامس في التسليم

تخيّر المشتري بين الشركة و الفسخ. (١) و لو تلف بعض الجملة و له قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ و الأخذ بالحصّة و لو لم يكن له قسط كيد العبد، تخيّر بين الردّ و الأخذ بالأرش على رأي. (٢)

و يجب تسليم المبيع مفرّغا. (٣)

و لو غصب من البائع، فإن استعاده بسرعة، (٤) و إلّا تخيّر المشتري بين الصبر بغير أجرة (٥) و الفسخ، و لو منعه البائع لزمه الأجرة. (٦)

البائع له ما امتزج به.

قوله: «تخيّر المشتري بين الشركة و الفسخ»،

للتعيّب بالشركة.

قوله: «على رأي»

قويّ.

قوله: «يجب تسليم المبيع مفرّغا»،

بمعنى وجوب كلّ واحد من التسليم و التفريغ، لكن لا يتوقّف صحّة التسليم عليه، فلو سلّمه مشغولا فتسلّمه حصل القبض، و يجب التفريغ مع ذلك.

قوله: «فإن استعاده بسرعة»

بحيث لا يستلزم فوات غرض مقصود عرفا على المشتري.

قوله: «بغير أجرة»

على البائع، أمّا الغاصب فعليه الأجرة للمشتري.

قوله: «و لو منعه البائع لزمه الأجرة»

إن كان الحبس بغير حقّ، فلو حبسه ليقبض الثمن أو