حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٢ - المطلب الأوّل في شرائط الضامن

و ترامى الضمان. (١)

و لا يفتقر إلى العلم بالكمّيّة، فلو ضمن ما في ذمّته صحّ، و يلزمه ما تقوم به البيّنة (٢) لا ما يقرّبه المضمون عنه، (٣) أو يحلف المضمون له بردّ المضمون عنه.

و لا يصحّ ضمان ما يشهد به عليه. (٤)

و يلزم ضامن عهدة الثمن الدرك في كلّ موضع بطل أصل البيع كالمستحقّ، لا ما تجدّد بطلانه بفسخ لعيب و غيره، و تلف مبيع قبل قبضه. (٥)

و لو طالب بأرش عيب سابق رجع على الضامن. (٦)

و لو خرج بعضه مستحقّا رجع على الضامن به و على البائع بالباقي ..

قوله: «و ترامى الضمان»،

و هو تعدّد الضمان و المضمون عنه بحيث لا يرجع إلى المضمون عنه، فلو رجع إليه كان دورا، و يصحّ أيضا كما يصح الترامي.

قوله: «ما تقوم به البيّنة»

و لو بشاهد و يمين.

قوله: «بردّ المضمون عنه»

أي بردّ اليمين.

قوله: «و لا يصحّ ضمان ما يشهد به عليه»

مع عدم ثبوت أصل الحقّ، و إلّا جاز كما سبق.

قوله: «لا ما تجدّد بطلانه بفسخ لعيب و غيره، و تلف مبيع قبل قبضه».

و الفرق أنّه مع بطلان البيع من أصل يكون الثمن مضمونا على البائع، فيصادف الضمان، بخلاف ما لو تجدّد البطلان، لخلّو ذمّة البائع حين الضمان، فيكون ضمان ما لم يجب.

قوله: «رجع على الضامن»،

لأنّ الأرش جزء من الثمن، لأنّه عوض جزء فائت فيكون مضمونا على البائع وقت الضمان.