حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٦ - المقام الثاني في الأحكام

و يجوز اختلاف الحصّة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع.

و يكره اشتراط ربّ الأرض مع الحصّة شيئا (١) من ذهب أو فضّة، و يجب الوفاء مع السلامة.

و لو شرط فيما سقت السماء النصف و فيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصّة جزء من الأصل بطل.

[المقام الثاني في الأحكام]

المقام الثاني في الأحكام و إطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكلّ عمل يتكرّر في كلّ سنة و تحتاج الثمرة إليه، من السقي و التقليب (٢) و تنقية الأجاجين (٣) و الأنهار و إزالة الحشيش المضرّ و تهذيب الجريد و التلقيح و التعديل و اللقاط و إصلاح موضع التشميس (٤) و نقل الثمرة إليه (٥) و حفظها. (٦)

و ما لا يتكرّر في كلّ سنة و يعدّ من الأصول فهو على المالك كحفر ..

قوله: «و يكره اشتراط ربّ الأرض مع الحصّة شيئا»

و بالعكس.

قوله: «و التقليب»

أي تقليب الأرض بالحرث و نحوه.

قوله: «و تنقية الأجاجين»

جمع إجّانة- بالكسر و التشديد- و المراد بها: الحفر التي يقف فيها الماء في أصول النخل و الشجر.

قوله: «و إصلاح موضع التشميس»

أي الموضع الذي تجفّف الثمرة فيه بالشمس.

قوله: «و نقل الثمرة إليه»،

و نقلها إلى المنزل.

قوله: «و حفظها»،

و إيصالها إلى المالك أو وكيله.