حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٧ - المقام الثاني في الأحكام

الآبار و الأنهار، و بناء الحائط، (١) و نصب الدولاب و الدالية (٢) و الكشّ، (٣) و لو شرط على العامل لزم.

و لو شرط العامل العمل كلّه على المالك بطل، و لو شرط البعض لزم، و لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز، و إن شرط عمله لخاصّة، و يصحّ لو شرط عليه أجرة الأجراء أو خروج أجرتهم منهما.

و كلّ موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة، و الثمرة للمالك.

و لو ساقاه الاثنان و اختلفا في النصيب صحّ إن علم حصّة كلّ منهما، و إلّا فلا.

و لو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر صحّ.

و لو هرب العامل و لا باذل جاز له الفسخ و الاستيجار عنه (٤) بإذن الحاكم، و إن تعذّر فبغير إذنه مع الإشهاد (٥) لا بدونه.

و القول قول العامل في عدم الخيانة و عدم التفريط ..

قوله: «و بناء الحائط»،

يرجع إلى العرف.

قوله: «و نصب الدولاب و الدالية»،

الأقوى الرجوع فيه إلى العرف فإن انتفى فعلى العامل.

قوله: «و الكشّ»

ذكر النخل.

قوله: «و الاستيجار عنه»

بل يرفع أمره إلى الحاكم أوّلا، فإن تعذّر و لم يوجد متبرّع عن العامل تسلّط على الفسخ.

قوله: «مع الإشهاد»

يرجع مع نيّته و إن لم يشهد.