حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٣ - الفصل الثاني في الأحكام

و لو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش، (١) و النماء المتّصل للشفيع لا المنفصل.

و لو باع شقصين و الشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته، و لو كان الثمن المعيّن مستحقّا بطلت الشفعة (٢) بخلاف غيره. و لو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده، و لو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع.

و يملك بقوله: «أخذت» أو «تملّكت» مع تسليم الثمن و إن لم يرض المشتري، أو بدون التسليم مع رضى المشتري بكونه في ذمّته.

و لو قال: «أخذت بالثمن» و كان عالما بقدره صحّ، (٣) و إلّا فلا، (٤) و إن قال: «بمهما كان».

و لا يجب على المشتري الدفع حتّى يقبض. و لو كان الثمن مؤجّلا فله الأخذ في الحال بمؤجّل، فإن لم يكن مليّا أقام كفيلا به ..

قوله: «مع دفع الأرش»،

و هو التفاوت بين قيمة الغرس مقلوعا و بين قيمته غير مقلوع مستحقّ البقاء بأجرة.

قوله: «مستحقّا بطلت الشفعة»،

و لو بان ما دفعه الشفيع مستحقّا لم تبطل على التقديرين.

قوله: «و كان عالما بقدره صحّ»

لا بدّ من العلم بالثمن و العلم بالشقص إمّا بالمشاهدة أو الوصف، فيتخيّر لو لم يطابق، و ليس للمشتري منع الشفيع من الدخول إليه ليراه.

قوله: «و إلّا فلا»

و لا تبطل بذلك شفعته، لأنّ اعتبار الفوريّة بعد علمه بالثمن.