حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٢ - الفصل الثاني في الأحكام

و لو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة، و كذا لو باع المشتري، (١) فإن شاء أخذ من الثاني، و الشفيع يأخذ من المشتري و الدرك عليه، و لا يجب على المشتري القبض من البائع. (٢)

و لو تعيّب بغير فعل المشتري (٣) أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك، و الأنقاض له، (٤) و لو تعيّب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري.

و لو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح، (٥)

قوله: «و كذا لو باع المشتري».

لو اشترى العين المشفوعة من المشتري لجهله بالشفعة فله فسخ الشراء و أخذه بالشفعة، لفائدة أن تكون الثمن الأوّل أقلّ.

قوله: «و لا يجب على المشتري القبض من البائع»

أي لا يجب عليه القبض منه ثمَّ تسليمه إلى الشفيع، بل له أن يحيل الشفيع عليه ابتداء و إن كان الدرك على المشتري مطلقا.

قوله: «و لو تعيّب بغير فعل المشتري».

المراد بغير فعل المشتري أن يكون من فعل الله، و لو صدر من آدمي سقط أرشه عن الشفيع إلّا أن يكون عبدا للمشتري.

قوله: «و الأنقاض له»

أي للشفيع.

قوله: «لم يجب عليه الإصلاح»،

الأقوى أنّ القلع بعد أخذ الشفيع العين إن كان بأمر الشفيع لم يجب الإصلاح، لأنّ طلبه يتضمّن الإذن في الحفر، و ليس المشتري غاصبا، لأنّه تصرّف أوّلا في ملكه و إن كان من المشتري ابتداء وجب، لأنّ النقص حدث بفعله في ملك غيره لمصلحته من غير إذن الغير فيجب إصلاحه. و هو خيرة المصنّف في المختلف [١] و التذكرة [٢].

[١] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٧٥- ٣٧٦، المسألة ٣٤٧.

[٢] انظر «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥٩٨، و ما حكاه عنه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ٦، ص ٤٢٢، و لمزيد التوضيح راجع «مفتاح الكرامة» ج ٦، ص ٣٨٢- ٣٨٣، و «جواهر الكلام» ج ٣٧، ص ٣٦٧.