جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٢١ - تمهيد من المؤلّف

فغاية ما يقتضيه حكم العقل هو تشخيص أنَّ الجاهل، أو العاجز، أو الساهي و الغافل و نظرائهم معذورون في ترك الواجب، أو إتيان الحرام من غير أن يتصرّف في دليل الحكم أو إرادة الشارع فتدبّر.

٦- و كان (قدس سره) ينكر على المحقّق الخراساني (قدس سره) و غيره حيث يرون أنَّ للأحكام مراتب أربعة:

١- مرتبة الاقتضاء.

٢- مرتبة الإنشاء.

٣- مرتبة الفعلية.

٤- مرتبة التنجّز.

و يرى أنّه ليس للأحكام إلّا مرتبتين. و إن شئت قلت ليس لها إلّا قسمين:

١- الحكم الإنشائي.

٢- الحكم الفعلي.

كما هو الشأن في الأحكام المجعولة في الملل الراقية، فإنّه قد ينشأ القانون و يصوّب و لكن ليس بحيث يكون عليه العمل في الخارج، و قد يصير بحيث يكون بيد الإجراء و العمل فلك أن تقول إنَّ للأحكام الشرعية أيضاً مرتبتين:

١- مرتبة الإنشاء.

٢- مرتبة الفعلية.

لأنّه قد تكون الأحكام المجعولة فعليّة واقعة في جريان العمل و لزوم تطبيق العمل عليها- و هو جلّ الأحكام-.

و قد تكون باقية في مرحلة الإنشاء و لم تصل بعد إلى المرتبة الفعلية، بل تكون باقية في مرتبة الإنشاء إلى أن تطلع شمس فلك الهداية صاحب العصر و الزمان (عجّل اللَّه فرجه الشريف) و جعلنا من كلّ مكروه فداه، و الاقتضاء و التنجيز حاشيتا الحكم،