جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١٦١ - الجهة الثامنة في ألفاظ الإشارة و ضمائر الغيبة

أحدهما: عدم إمكان تقييد المعنى الحرفي‌ [١]

. و الثاني: عدم معهوديّة لحوق علامتي التثنية و الجمع للحرف‌ [٢]

. أمّا الأوّل: فسيجي‌ء مفصّلًا- في باب الواجب المشروط- إمكان تقييد الوجوب الذي يكون معناه جزئيّاً، فارتقب.

و لو سُلّم عدم إمكان تقييد المعنى الحرفي، فنقول: إنّه في المفروض لم تتعدّد الإشارة، بل المتعدّد إنّما هو المشار إليه و مرجع الضمير، و مجرّد لحوق علامتي التثنية و الجمع لها لا يوجب تعدّد الإشارة؛ لأنّهما يلحقان الفعل، بل يمكن أن يقال: إنّهما يلحقان هيئة الفعل، كقولنا: «اضربا، اضربوا» و مع ذلك لا يفيدان تعدّد البعث و الفعل، بل يدلّان على تعدّد الفاعل.

أ لا ترى أنّه فيما يمتنع تعدّد الفعل كالقتل تلحقه علامتا التثنية و الجمع، فنقول:

«اقتلا، و اقتلوا زيداً»، فعلامتا التثنية و الجمع لحقتا الفعل، و لكن لا تدلّان على تعدّد الفعل، بل إنّما تدلّان على تعدّد الفاعل.

و بالجملة: حتّى لو قلنا بامتناع تقييد المعنى الحرفي نستطيع أن نقول: لا مانع من لحوق علامتي التثنية و الجمع لألفاظ الإشارة و ضمائر الغيبة، لأنّهما تدلّان على تعدّد المشار إليه و مرجع الضمير.

و أمّا إشكال عدم معهوديّة لحوق علامتي التثنية و الجمع للحروف.

ففيه: أنّه اتّفقت كلمة النحاة على أنّ كاف الخطاب حرف‌ [٣]، و مع ذلك تلحقه علامتا التثنية و الجمع؛ لقولهم: ذلك، ذلكما، ذلكم‌ [٤].

[١]- مطارح الأنظار: ٤٥ السطر الأخير.

[٢]- شرح الكافية ١: ١٥ سطر ٨.

[٣]- لسان العرب ٥: ٩.

[٤]- مغني اللبيب: ٩٣ سطر ٢٤ في حرف الكاف.