جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١٦٥ - الجهة العاشرة في الموصولات

من الأنحاء، فقولك: «هذا» لا يصدق على زيد- مثلًا- إلّا إذا صار مشاراً إليه باليد أو العين مثلًا ... إلى آخره‌ [١]

. فيتوجّه عليه- مضافاً إلى بعض ما ذكرناه على مقال المحقّق العراقي (قدس سره)-: بأنّ لفظة «هذا» لو كانت موضوعة لنفس المعنى عند تعلّق الإشارة به خارجاً أو ذهناً، لزم أن لا يفهم منها معناها إذا قالها النائم أو الساهي، كما لا يخفى، و هو كما ترى.

فتحصّل: أنّ الحق في ألفاظ الإشارة و ضمائر الغيبة أن يقال: أنّها موضوعة لنفس الإشارة و إيقاع الإشارة نظير إشارة الأخرس، غاية الأمر ألفاظ الإشارة وضعت للإشارة إلى الحاضر بمراتبه؛ من القريب أو المتوسط أو البعيد، ك «ذا و ذاك»، و ضمائر الغيبة وضعت للإشارة إلى الغائب بأقسامه؛ من المفرد و التثنية و الجمع، ك «هو، و هما، و هم».

و أمّا كيفيّة وضعها: فأمّا بالنسبة إلى المعنى الملحوظ حال الوضع فقد ظهر لك أنّه لا طريق لنا إلى إحرازه، و أمّا بالنسبة إلى كون الموضوع له خاصّاً أو عامّاً، فالظاهر أنّه خاصّ حتّى فيما كان منها اسماً، كضمائر: «أنا»، و «أنت»، و «كاف» المخاطب؛ لأنّها و إن كان معناها اسماً، لكنّها لم توضع لكلّيّ المخاطب أو المتكلّم، بل للمخاطب بهويّته الشخصيّة، و للمتكلّم بهويّته الشخصيّة، فتدبّر.

الجهة العاشرة: في الموصولات‌

الظاهر أنّه لم يكن في اللغة الفارسيّة لفظ بسيط، يفهم منه الإشارة إلى معنىً مبهم يتوقّع رفع إبهامه بالصلة.

و أمّا لغة العرب فما يفهم منه ذلك هو الموصولات، ك «الذي»، و «التي»

[١]- نهاية الدراية ١: ٦٣.