جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٨٨ - المقام الأوّل

الوضع: عبارة عن جعل اللّفظ للمعنى، فإنّه يكون جزئيّاً، نعم كون الموضوع له عامّاً لا غبار عليه.

تفسير الأقسام بحسب مذاق القوم:

هو أنّ الواضع عند وضع اللّفظ للمعنى لا بدّ و أن يتصوّر معنىً، فالمعنى المتصوّر حال الوضع: إمّا يكون مفهوماً كلّيّاً قابلًا للصدق على كثيرين، أو جزئيّاً غير قابل للصدق عليها.

فعلى الأوّل: إذا وضع اللّفظ لذلك المعنى الكلي فيعبّرون عنه بالوضع و الموضوع له العامّين، و أمّا إذا وضع اللّفظ لمصاديق ذلك المعنى فعندهم كون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً.

و على الثاني: إمّا يوضع اللّفظ لمعنىً جزئيّ، فيكون الوضع و الموضوع له خاصّاً، أو يوضع اللّفظ للجامع الموجود في هذا الفرد و سائر الأفراد، فيكون الوضع خاصّاً و الموضوع له عامّاً.

و كيف كان، تنقيح الكلام فيه يستدعي البحث في مقامين: الأوّل في إمكان تصوير الأقسام، و الثاني في إثباتها و تحقّقها في الخارج.

المقام الأوّل‌

فوقع الكلام في إمكان تصويرها، فرأى بعضهم إمكان تصويرها جميعاً [١]، و لكن نفى الأكثرون إمكان أن يكون الوضع خاصّاً و الموضوع له عامّاً، مع إثباتهم إمكان الصور الثلاث، حتّى صورة كون الوضع عامّاً و الموضوع خاصّاً، زاعمين: أنّ‌

[١]- بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتي (قدس سره)): ٤٠ سطر ١٧- ٢٢، درر الفوائد: ٣٦.