جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١١٠ - التنبيه الثالث

عنهما في كتاب المنطق‌ [١]، و أمّا هما باصطلاح باب العامّ و الخاصّ، فعبارة عن القضيّة المحصورة المسوّرة بأداة العموم.

التنبيه الثالث:

يمكن أن يتصوّر للوضع و الموضوع له الخاصّين قسم آخر غير ما هو المشهور بينهم‌ [٢]، و هو أن يُلاحَظ معنىً خاصّ، و لكن يوضع اللّفظ لكلّ ما يكون مثله، و ألفاظ العموم ك «الكلّ» و «الجميع» و غيرهما- على ما عرفت في التنبيه السابق باصطلاح أرباب الوضع- خاصّ؛ لأنّ الموضوع له يكون أفراد الطبيعة، لا نفس الطبيعة القابلة للصدق على الكثيرين، و نفس الطبيعة لا كثرة فيها.

و يؤيّد ما ذكرناه: أنّه إذا لوحظت نفس الطبيعة، و وضع اللّفظ لأفرادها و مصاديقها، يكون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً، مع أنّ الموضوع له يدلّ على الكثرات، فإذا لوحظت الأفراد- لا نفس الطبيعة- يكون الوضع أيضاً خاصّاً.

فبعد ما عرفت الاصطلاحين في العامّ و الخاصّ، فنقول: قد يكون العامّ في باب العامّ و الخاصّ خاصّاً باصطلاح باب الوضع، فإنّ في الوضع و الموضوع له الخاصّ: إمّا يلاحظ معنىً جزئي و شخص واحد، و يضع اللّفظ له بخصوصه، كالأعلام الشخصيّة- على تأمّل فيه، كما سنشير إليه- أو يلاحظ جميع الأفراد، و يضع اللّفظ للجميع.

[١]- شرح المطالع: ٤٨ سطر ٤، شرح الشمسيّة: ٣٣ سطر ٢.

[٢]- هداية المسترشدين: ٢٩ سطر ٦، مناهج الأحكام و الاصول: ٤ سطر ٣٧، بدائع الأفكار: ٣٩ سطر ٣٠.