*** استدل بعض الفقهاء على اقتصار حرمة الاحتكار على فعل الفرد و لا يتعداه إلى الشركات و الهيئات، و ذلك لأن ما ورد في الروايات من ألفاظ فهو من قبيل (المحتكر) و (الحكّارون) ...

فالمتبادر و المنصرف إليه الفرد لا الجماعة و أجيب عنه أن الانصراف المذكور ليس حجة لأنه ليس ناشئا من حاقّ اللفظ و نتيجة للدلالة و إنما هو ناشئ من غلبة الوجود في الخارج، و انصراف من هذا القبيل لا يقيد الإطلاق و لا يوجب رفع اليد عنه.

- راجع: الشبهة الحكمية

- الانفتاح الحقيقي (العلم):

و يراد به إمكان الوصول إلى الأحكام الشرعية الفرعية علما، و أن لنا طريقا حقيقيا و هو العلم، و لا فرق بين حضور الإمام المعصوم و بين حال غيابه، فلنا ظواهر قطعية و أخبار متواترة تورث للمتتبع العلم الوجداني بالأحكام كلها أو جلها. قال به السيد المرتضى و غيره ممن كان قريبا من عصر بعض الأئمة المعصومين (ع).

(انظر: الانسداد)

- الانفتاح الحكمي:

(انظر العلمي)

- انقلاب النسبة:

و يقصد به ما إذا ورد مخصص لأحد المتعارضين بنحو لو لوحظ المتعارضان بعد إعماله، انقلبت النسبة بينهما من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر.