الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٩ - حرف الالف

تفيد إلّا الإباحة، فانه لا لزوم، و كل من المالين باق على ملك صاحبه.

و أما على القول بالملك فإن اللزوم مبني على جواز جريان استصحاب جواز التراد، أو لا؟

و منشأ الإشكال إن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي، أو حقيقي؟

فإن كان عرفيا جرى الاستصحاب، لأن الملكية و الطهارة و النجاسة و نحوها من الأمور الاعتبارية تعرض على الذوات لا العناوين، فإذا تنجّست الحنطة و بعد طحنها شك في طهارتها فإن استصحاب النجاسة محكّم مع كون المتنجس هو الحنطة لا الدقيق، و لكن موضوع النجاسة لما كان بنظر العرف هو الجسم كان استصحاب نجاسته جاريا.

- راجع: الشبهة المفهومية

- استصحاب البراءة أو العدم الأصلي:

و يراد به أن الأصل في الذمة هو البراءة و في الأشياء العدم.

- راجع: الاستصحاب العدمي‌

- استصحاب التدريجيات:

و يعني استصحاب الأشياء غير القارة أي المتغيرة التى توجد و تفنى باستمرار.

- الاستصحاب التنجيزي:

و يراد به ما كان المستصحب فيه حكما تنجيزيا.

- راجع: التعارض‌