* في مسألة جواز كشف الوجه و القدمين استدل باستصحاب الإباحة، و ذلك بتقريب: إن سيرة الناس قبل الإسلام و سيرة المسلمين بعد ظهور الإسلام- و قبل تشريع الحجاب- كانت كشف هذه الأعضاء، بل أزيد منها كالصدر و الساقين و الذراعين.

و نعلم أن اللّه تعالى لم يخاطب النساء في أول البعثة النبوية و إلى ما بعد الهجرة بزمن بوجوب الحجاب عليهن بستر هذه الأعضاء و غيرها، بل كان كشف هذه الأعضاء و غيرها أمام الأجانب معلوم الجواز.

و نشك في صدور تكليف من الشارع بعد ذلك بوجوب ستر هذه الأعضاء إلى حين ختم الرسالة و انقطاع التبليغ بوفاة النبي (ص)، فنستصحب بقاء جواز كشف هذه الأعضاء إلى حين إكمال التبليغ.

و لا يخفى أن أركان الاستصحاب موجودة، فاليقين السابق متحقق، و كذلك الشك الفعلي، و القضية المتيقنة و المشكوكة واحدة، و المستصحب حكم شرعي بيد الشارع جعله و رفعه، و الأثر الشرعي و هو جواز كشف هذه الأعضاء تكليفا هو أثر الاستصحاب.

** لو تعاطى اثنان فتصرف أحدهما في العين تصرفا مغيّرا للصورة كطحن الحنطة و فصل الثوب، فانه إن قيل إن المعاطاة لا