و تعنى مصلحة تدارك الواقع باعتبار أن الشارع لما جعل الإمارة في حال عدم تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوّت عليه الواقع فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الإمارة. و اللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. و بكلمة أخرى أي أن نفس متابعة الإمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، إن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الإمارة إلى وجوبه.

- المطلق:

ما دل على شائع في جنسه.

- راجع: الإطلاق‌

- المعذّريّة:

و يراد بها حكم العقل بلزوم قبول اعتذار الإنسان إذا عمل على وفق الحجة الملزمة أخطأ الواقع، و ليس للآمر معاقبته على ذلك، ما دام قد اعتمد على ما أقامه له من الطرق و ألزمه بالسير على وفقها أو كان ملزما بحكم العقل بالسير عليها كما هو الشأن في الحجج الذاتية.