و هي ما رواها جمع كثير تستبعد العادة تواطئهم على الكذب أو وقوعه منهم في غير قصد التواطؤ عن جمع مثلهم حتى يصل المنقول إلى النبي (ص)، و يكون مستند عملهم بالأمر المنقول عن النبي المشاهدة أو السماع.

(انظر: المتواتر و أقسامه)

- السنة المشهورة:

ما رواها عدد لم يبلغ حد التواتر، و هي كانت في الأصل من السنن الآحاد ثم نقلها عدد من التابعين و ما بعد دون عدد التواتر.

- السياق:

و يراد به كل ما يكشف اللفظ الذي تريد فهمه من دوالّ أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ المراد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف و الملابسات التي تحيط بالكلام، و تكون ذات دلالة في الموضوع.

* عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ((عليهما السلام)): أن أباه كان يقول: «لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤجرهما بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا».

و قد استشكل في المنع على نحو الحرمة لجواز ذلك في الأرض فيكون ذلك قرينة على عدم الحرمة في السفينة و ...، و لكن نوقش فيه كما عن بعض الفقهاء بما اختاره في الأصول من أن الأمر و النهي لم يوضعا إلّا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر، و لم يكن‌