و لكن ردّ ذلك بأن المقام من باب التعارض دون التزاحم، إذ ليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر و النهي، حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئذ لكونهما بإيجاد واحد، و بين صورة الجهل فيمكن التقرب حينئذ بالأمر، بل التركيب اتحادي ضرورة أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد مع التصرف فيه، فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا يكون إلّا من باب التعارض دون التزاحم. فإذا قدم جانب النهي كان تخصيصا في دليل الواجب، فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب. و من الواضح عدم الفرق في ذلك بين صورتي العلم و الجهل، إذ التركيب اتحادي و التخصيص واقعي، و لا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله.

- راجع: التواتر الإجمالي‌

: التقييد

: الجمع التبرعي‌

: انقلاب النسبة

- التعارض غير المستقر:

هو التعارض بين دليلين يمكن الجمع بينهما عرفا بتأويل أحدهما وفق ظهور الآخر، و ذلك فيما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين قرينة عرفا لتفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر.

(الشهيد الصدر)

(انظر: الجمع العرفي)

(انظر: انقلاب النسبة)

- راجع: التقييد