* استدل البعض على شرطية اللفظ في العقود بما ورد في الخبر عنهم (ع): «إنما يحرم الكلام و يحلل الكلام»، إذ أنه ظاهر في حصر أسباب التحليل و التحريم في الشريعة باللفظ.

و قد أشكل على ذلك بأنه: ثبت في الأكثر أن التحليل و التحريم ليس باللفظ، بل يكون بالتذكية مثلا، و الموت، و الغليان، و ذهاب الثلثين ...

فيكون الالتزام بظاهر الخبر و كونه في مقام حصر التحريم و التحليل باللفظ موردا لتخصيص الأكثر، و هو مستهجن لا بد من تنزيه الشريعة عنه.

- راجع: الاستثناء المتصل‌

- التخطئة:

و تعني أن المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية و الموضوعية و هو في معرض رجوعه إلى الإمارات و الأصول قد يصيب الواقع و قد يخطئ. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع. و الأدلة و الأصول في معرض الإصابة و الخطأ، غير أن خطاها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة.

- راجع: الإجزاء