يظهر دليله من دليل القائل بكون اليد مجملا قوله و من القطع‌ عطف على اليد اى المتبادر من القطع هو الابانة دون الجرح فيكون حقيقة فى الابانة و مجازا فى الجرح فيخرج عن الاشتراك فلا يكون مجملا قوله و المقايسة يعنى قياس اليد على الانسان دون قياسه على زيد فى مقام ردّ الاجمال كما صدر عن القوم حسب ما حكاه السيّد بقوله كما ظنّه قوم انما هو من جهة كون الانسان موضوعا للمفهوم الكلى كاليد على مذهب القوم فيكون هو المناسب للقياس دون زيد لعدم كونه موضوعا للمفهوم الكلى‌ قوله ان كليهما يعنى ان الانسان و زيدا كليهما يناسبان للقياس و التمثيل لا الانسان فقط فقياس اليد على الانسان دون زيد فى مقام النزاع و ردّ القائل بالاجمال انما هو من باب المثال لا الحصر و الى هذا اشار بقوله مرادهم فى النزاع انما هو من باب المثال‌ قوله و هذا الكلام‌ اى النزاع فى كون اليد مجملا او مبيّنا يجرى فى ساير اعضاء الانسان من الرّجل و الوجه و نحوهما قوله فى حل الاشكال‌ اى فى دفع الاجمال فى بعض موارد المسألة وجه التقييد بالبعض هو ان بعض مواردها لا يخرج عن الاجمال حتّى عند المصنف ايضا و سيصرّح بذلك بقوله اما اذا جرح يد زيد او جسده اه‌ قوله و الفجر الثانى‌ و هو الصّبح الصّادق فيكون الفجر الاول هو الصّبح الكاذب‌ قوله واسطة اى ليس داخلا فى الليل و لا فى النّهار قوله عمل يوما حقيقة يستفاد من ذلك ان اليوم و النهار عند المصنف من الالفاظ المترادفة و ليس كذلك اذ النهار مما وقع فيه الخلاف المذكور و لعلّه لا خلاف فى كون اليوم اسما لمجموع الزمان الممتدّ من طلوع الصّبح الى غروب الشمس‌ قوله لان المضاف اليه حقيقة فى هذا القدر اى فى الناقص يعنى اطلاق اليوم فى مثل عمل يوما حقيقة على الناقص ليس من باب الحقيقة بل من باب المجاز فلفظ حقيقة فى المثال وصف للعمل المنسوب و المضاف الى اليوم و ليس وصفا لليوم الذى اضيف و نسب اليه العمل‌ قوله فى كونه مجملا متعلق باختلفوا قوله بالنصّ الصّحيح‌ حيث قال زرارة قلت لابى جعفر(ع)الا تخبرنى من اين علمت انّ المسح ببعض الراس و ببعض الرّجلين فضحك(ع)ثم قال يا زرارة قال رسول اللّه(ص)و نزل به الكتاب لان عزّ و جلّ يقول اغسلوا وجوهكم فعلمنا ان الوجه كله ينبغى ان يغسل ثم قال ايديكم الى المرافق ثم فصّل بين الكلامين فقال فامسحوا برءوسكم فعرفنا حين قال برءوسكم ان المسح ببعض الراس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه و قال و ارجلكم الى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالراس ان المسح على بعضها انتهى و اما كون موضع هذا البعض مقدّم الراس فعلمنا من خبر صحيح آخر قوله انهما مجملة يعنى بعد العلم بكون المراد منه البعض وقع الاجمال عند الحنفيّة بين كونه الربع او السّدس او غيرهما و لكنّهم يقولون ان النبى(ص)بيّنه بالناصية فهم متّفقون مع الامامية فى كون المراد منه مسح بعض الراس و ان اختلفوا معهم فى طريق استفادة البعض‌ قوله الى القدر المشترك‌ اى بين الكل و البعض‌ قوله لكلا المعنيين‌ اى الالصاق و التبعيض‌ قوله كانت للتعدية مثل مررت بزيد قوله للتبعيض‌ كما فى الآية لكون المسح متعديا قوله بانكار سيبويه‌ حكى عنه انكاره للتبعيض فى سبعة عشر مواضعا فى كتابه‌ قوله مع ان الشهادة اه‌ يعنى شهادة القائلين بمجي‌ء الباء للتبعيض اثبات مقدم على شهادة القائلين بعدم مجيئه له لكونها نفيا قوله ناطقة بذلك‌ و قد ذكرنا صحيحه زرارة فى بيان قوله بالنّص الصّحيح‌ قوله على اقوال‌ احدها القول بالاجمال مطلقا سواء كان لفعل المنفىّ شرعيّا ام لا و سواء كان لغويّا ذا حكم واحد ام لا و الثانى عدم الاجمال مطلقا قوله ذا حكم واحد سواء كان تكليفيّا