المعيّن فالنزاع الاول متفرّع على القول بالوضع مع قطع النظر عن اللواحق‌ قوله فيكون مطابقا للمسمّى‌ اى يكون لفظ رجل باعتبار كونه اسم جنس‌ قوله لعله جزاف‌ الجزاف بالكسر هو المبالغة فى الشى بالحدس من غير كيل و لا وزن و لا عدد هو فارسى معرب كزاف و لكن المراد منه هنا لزم كثرة الوضع على القول بثبوت الوضع الشخصى بالنسبة الى كل واحد من المعانى بملاحظة كل واحد من اللواحق فى كل واحد من الاسماء بيان ذلك انا لو فرضنا اسماء الاجناس خمسة مثلا و قلنا بان لكل واحد منها مع كل واحد من التنوين و اللام و علامتى التثنية و الجمع وضع شخصى لزم عشرين وضعا شخصيّا بخلاف ما لو قلنا فى كل منها بوضع شخصى مجرّدا عن اللواحق و فى الجميع بوضع نوعىّ مع كل واحد من اللواحق الاربعة فيلزم خمسة اوضاع شخصية و اربعة اوضاع نوعية و لو فرضنا اسماء الاجناس عشرة لزم على القول الاول اربعون وضعا شخصيا و على القوم الثانى عشرة اوضاع شخصية و اربعة اوضاع نوعيّة و هكذا قوله انه مستعمل فى الاسماء المعدودة يعنى ان اسم الجنس الخالى عن اللّواحق يستعمل فى الاسماء المعدودة و هى الالفاظ التى تذكر بصورة المفرد متتابعة فى مقام المحاسبة كما لو سئل المحاسب عما عندك فتقول فرس و بقر و غنم و إبل و ذهب و فضّة مثلا بدون التنوين و اللّام مع ان هذه الالفاظ المفردة فى هذا المقام ليس بمهمل بل موضوع مفيد للمعنى فعلى هذا يكون القول بان الاسم لا يخلو عن شي‌ء من اللواحق باطلا و لكن يرد عليه ان هذه الالفاظ فى التقدير منونة و سقوط التنوين عنها فى اللفظ من جهة التخفيف‌ قوله ليس يفيد معنى جديدا كتنوين التمكن على ما يصرّح به‌ قوله فى هذا الاعتراض‌ اى فى القول بان الاسم لا يخلو عن شي‌ء من اللّواحق‌ قوله و من هنا غلط اى من جهة ان رجلا بعد دخول التنوين عليه يصير ظاهرا فى فرد من تلك الطبيعة غلط من اخذ الوحدة فى معنى اسم الجنس قيل هذا الغالط هو ابن الحاجب‌ قوله نظرا الى ان المقصود اه‌ هذا تعليل لاثبات مذهب الغالط قوله بان الخاص لا يدل على العام‌ لا يلزم من دلالة اسم الجنس اعنى المستعمل مع التنوين على الوحدة المبهمة دلالة عليها فى جميع الموارد حتى فى مقام خلّوه عن اللّام و التنوين‌ قوله و كونه كذلك فى بعض الاحيان اه‌ هذا عطف تفسير لقوله ان الخاص لا يدل على العام‌ قوله فان ذلك لا يتم‌ اى اخذ الوحدة المبهمة قوله اخذ هذه‌ اى اخذ الوحدة المبهمة فى تعريف المنكّر من اسم الجنس‌ قوله فى مثل المثالين المتقدمين‌ احدهما جاءنى رجل لا امراة و الآخر اسد على و فى الحروب العامة قوله الى هذا ينظر اى الى ان اخذ الوحدة المبهمة فى اسم الجنس لا يتم فى الأمثلة السابقة ينظر من قال ان اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة قوله و لذا جعلوا النكرة اه‌ اى من جهة دخول الوحدة المبهمة فى معنى رجل فى نحو جاء رجل و عدم دخوله فيه فى نحو جاءنى رجل لا امراة جعلوا النكرة قسيما لاسم الجنس و اطلقوا الاولى على الاول و الثانى على الثانى‌ قوله و الا فالنكارة يعنى ان قسيمية النكرة لاسم الجنس و تقابلهما مبنيّة على اخذ الوحدة المبهمة فى الاولى و الطبيعة المطلقة فى الثانى و إلّا فلا يكون بينهما تقابل و قسيمية لان النكارة بمعنى عدم اعتبار المتعين لا تصلح وجها للقسيمية و التقابل لانها صفة مشتركة بينهما غاية الامر ان عدم التعيّن فى النكرة يعتبر بالنسبة الى الفرد و فى اسم الجنس يعتبر بالنسبة الى الطبيعة على معنى عدم اعتبار تعيينها و حضورها فى الذهن‌ قوله فى المثال المتقدم‌ و هو قوله رجل جاءنى لا امراة قوله فى المثال المتاخّر و هو قوله جاءنى رجل‌ قوله جاءنى رجل او جئنى برجل‌ هذا اعنى احد هذين المثالين هو المثال الثالث بدليل لفظ او و إلا لزم ان يكون الامثلة خمسة مع انه ره قال فهنا اربعة امثلة قوله غير معيّن‌