الراوندى‌ حيث ذكر الخبر بعضهم بلفظ الابد و ذكره ابن الرّاوندى بدونه فيكون الخبر مختلفا و ابن الراوندى من علماء اليهود و قوله سلّمنا اى سلّمنا عدم سقوط لفظ الابد عن الخبر مع كونه متواترا قوله فى موضع آخر منها اى من التّورية و لكن لم يذكر فى هذا الموضع لفظ الابد قوله فعلم اه‌ اى علم بقرينة عدم ذكر لفظ الابد فى الخبر الثانى ان المراد منه فى الخبر الاول هو طول المدة قوله فيجوز التّخصيص فيهما اى فى الازمان و الافراد قوله بذلك‌ اى مجمل لفظ الابد على طول المدّة قوله كنظائره‌ كما يندفع التناقض الواردة فى العام المخصّص مجمل لفظ العام مجازا على خبر المخصّص كما بينا مشروحا فى مبحث العام و الخاص‌ قوله اما على الاول‌ اى الاقتران؟؟؟ يدل على انه سينسخ‌ قوله مستلزم للتناقض‌ لان ما يدلّ على دوام شرع موسى عليه السّلم معناه عدم جواز نسخه و اقترانه بشي‌ء يدلّ على انه سينسخ معناه جواز نسخه فيلزم من ذلك جواز النسخ و عدم جوازه و ليس هذا الا التناقض و لكن يدفع التناقض مجمل ما يدلّ على دوام الشّرع على طول المدّة و هو لا ينافى جواز النسخ‌ قوله انه ممّا يقتضى‌ اى اقتران ما دل على دوام الشّرع بما يدل على انّه سينسخ لو كان واقعا لنقل الينا لاقتضاء العادة ذلك‌ قوله لو جاز ذلك‌ اى اقترانه بما سينسخ مع عدم نقله قولا قوله مقرونا بذلك‌ اى بما يدلّ على انه سينسخ‌ قوله و امّا على الثانى‌ اى ما دلّ على دوام الشّرع و لم يكن مقرونا بما يدل على انه سينسخ‌ قوله و على الثانى‌ و هو ما لم يكن اللفظ دالّا على دوام شرع موسى عليه السّلم‌ قوله و ذلك لا يسمّى نسخا لان الامر على القول بعدم تكراره يسقط اذا امتثل به مرة واحدة فلم يكن الحكم السّابق ثابتا حتّى يكون شرع محمّد (صلى اللّه عليه و آله) ناسخا له‌ قوله بخبر النسخ‌ اى بقوله سينسخ‌ قوله امّا الاول‌ اى التّصريح ما به سينسخ‌ قوله و امّا الثانى‌ اى عدم التّصريح بانّه سينسخ‌ قوله انه لم يذكر ذلك‌ اى اللفظ الدّال على دوام شرع موسى عليه السّلم‌ قوله ليس من باب الامر حتى‌ يتفرّع عليه ما ذكره بقوله فلا يقتضى فعله الا مرّة واحدة الى قوله لا يسمى نسخا قوله الى الدليل الاوّل‌ اى الّذى استدل به القائل بعدم جواز النسخ عقلا و قد ذكرنا جوابه بان الحسن او القبح قد يكون بالوجوه و الاعتبار قوله باثبات نسخ اه‌ الباء سببية متعلّق بثبوت الاسلام‌ قوله ينهض هذا الدّليل‌ اى دليل اليهود بانه لمّا بيّن شرع موسى عليه السّلم فاللفظ الدّال عليه اه‌ قوله عمّا اوردناه‌ و هو قوله و فيه انا نختار اوّلا انه ذكر اه‌ قوله هذا الاعتراض‌ و هو قوله انّ هناك شقا آخر اه‌ قوله ان يمنعوا النّسخ من راس‌ لانّ النّسخ مخالف للاصل فاستراح من نفاه لعدم الحاجة الى ذكر الدّليل و يجب على من ادعى ثبوته ان يذكر الدّليل‌ قوله فى المقامين‌ احدهما اثبات نبوّة موسى عليه السّلم بالاستصحاب و الثانى اثباته بالرّواية الجعلية الّتى تدلّ على دوام شرعه‌ قوله فى مقام المنع‌ اى نحن من المانعين يكفينا المنع من دون الحاجة الى الاستدلال‌ قوله او لم يفعله‌ محصّله انه لا ريب فى جواز النسخ بعد حضور وقت العمل و انّ لم يفعله المكلّف‌ قوله و الا فلم يكن‌ قيد لقوله او لم يفعله على الشّرح الذى ذكرنا اى و ان لم يجز النسخ بعد حضور وقت العمل اذا لم يفعله المكلّف يلزم منه عدم تكليف الكفار و العاصين بالفروع اذا المانع عن جواز النسخ فى الصّورة المذكورة هو لزوم اللغويّة فى خطابه تعالى بالنسبة الى الحكم المنسوخ حيث امر بفعل يعلم بعدم امتثاله‌