قوله بالنسبة اليه‌ اى الى تخصيص العام‌ قوله و قد يستشكل‌ المستشكل هو سلطان العلماء قوله مرجح خارجى‌ كمخالفة العامة و مخالفة الكتاب محصّل كلامه فى المقام هو تسليم شمول الاخبار العلاجية فى ما نحن فيه و وجوب الرجوع الى المرجحات الخارجية عند وجودها و تقديم العام على الخاص بسببها و لعل هذا مخالف للاجماع اذ لا خلاف ظاهرا فى ان العام اذا كان فى اعلى مراتب القوة بسبب كونه جامعا لتلك المرجحات و الخاص بعد كونه حجة فى ادنى مراتب القوة لفقدانها فيقدم الخاص على العام كما يقدم على الاصول و لعل منشأ اشتباه المصنف ره هو ملاحظة كلمات الفقهاء حيث انهم يقدمون العام على الخاص فى بعض الاوقات بسبب المرجحات فيما اذا كان المرجح بحيث يخرج الخاص عن الحجية كما اذا كان الخاص شاذا غير معمول به و هذا كما ترى ليس من قبيل ترجيح احد المتعارضين على الآخر بل هو طرح الخاص و اخراجه عن الحجية بالمرة حتى لو لم يكن العام فى مقابله ايضا لا يعمل به‌ قوله لما ذكرنا من ان فهم العرف و غلبة التخصيص و نحوهما انما هو فى العموم و الخصوص المطلق لا من وجه‌ قوله و قد يستشكل ذلك‌ اى الحكم بالنسخ و المستشكل قيل هو سلطان العلماء قوله و الاول مدفوع‌ اى استشكال وقوع النسخ‌ قوله و التخصيص‌ لعله عطف بيان لسابقه و اريد منه النسخ‌ قوله لا مجرد اه‌ يعنى لا يلزم من ذلك النسخ فى زمان الامام(ع)حتى يرد الاشكال بل نجعل اخبار الائمة(ع)حكاية عن النسخ السابق لا تاسيسا قوله ثم بيان الغاية اى عليكم بيان الغاية قوله و بذلك‌ اى بسبب الجواب عن اشكال سلطان العلماء يظهر الجواب عن اشكال المدقق الشيروانى‌ قوله رام النبى(ص)اى قصده‌ قوله عنه‌ اى عن سماع العام‌ قوله من دون مانع‌ متعلق بتأخّر يعنى لم يكن فى جانب سامع العام مانع و عذره فى خصوص سماع الخاص حتى يلاحظ المسامحة و المماطلة بالنسبة اليه‌ قوله ذلك الحين‌ اى حين سمع الناسخ‌ قوله او ضرورة كما اذا كان المعصوم(ع)شغل لازم اهمّ بحيث لو اسمع الخاص على مسامع العام لفات هذا الشغل الاهم‌ قوله او نحو ذلك‌ كما اذا اشمل بيان الخاص فى زمان سماع العام على مفسدة لا يمكن للسّامع فى هذا الوقت اخراج الخاص عن حكم العام‌ قوله بمجرد ذلك‌ اى بمحض ورود الخاص بعد العمل بالعام لا يلزم القول بالنسخ لان الخاص عبارة عن رفع الحكم الواقعى الشرعى و ما ذكرنا من عمل الراوى بالعام الى زمان الخاص ليس حكم واقعى حتّى يكون الخاص نسخا له بل هو حكم ظاهرى مجعول لمثل ذلك الراوى لمصلحة التقية و غيرها الى زمان ورود الخاص من المعصوم الذى هو زمان ارتفاع التقية و نحوها قوله يلزم المحذور اى وقع النسخ فى خبر الائمة(ع)قوله بجوازه‌ اى بجواز تاخير البيان عن وقت الخطاب‌ قوله ان لم نقل بجوازه‌ اى جواز النسخ قبل حضور وقت العمل‌ قوله و نسخه اه‌ يعنى و لزم نسخ الخاص ان كان ورود العام بعد العمل بالخاص‌ قوله منهما اى من الالغاء و النسخ‌ قوله و قد عرفت‌ لعله دفع توهّم و هو ان النسخ ايضا من افراد التخصيص فما وجه رجحان احدهما على الآخر قوله ابطال القطعى بالظنى‌ المراد من الاول هو الخاص الذى دلالته على معناه صريح فيكون قطعيّا بهذا المعنى و من الثانى العام الذى دلالته على معناه ظاهر فيكون ظنيا قوله لجواز ان يراد به الخاص‌ اى الباقى بعد اخراج الخاص لان الباقى ايضا خاص بالنسبة الى تمام معنى العام‌ قوله بسبب النصوصية يعنى دلالة الخاص على معناه‌